قرار لمجلس حقوق الإنسان يطالب بحظر بيع الأسلحة لكيان الاحتلال

وهذا أول قرار يتخذه المجلس المعني بحقوق الإنسان في العدوان الإسرائيلي المتواصل على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وصوت 28 من أعضاء المجلس الـ47 لصالح القرار، مقابل ستة صوتوا ضده بينهم الولايات المتحدة وألمانيا، فيما امتنعت 13 دولة عن التصويت، وذلك في الجلسة الأخيرة من الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان.

وأدان القرار “استخدام ‘إسرائيل’ لأسلحة تنفجر على نطاق واسع” في المناطق المأهولة في قطاع غزة، ودعا هذا الكيان اللقيط “القوة القائمة بالاحتلال”، إلى “الوفاء بمسؤوليته القانونية لمنع وقوع إبادة جماعية”.

وقدمت باكستان مشروع القرار نيابة عن 55 دولة من أصل 56 في الأمم المتحدة منضوية في منظمة التعاون الإسلامي، باستثناء ألبانيا. كما حظي بدعم من بوليفيا وكوبا بالإضافة إلى دولة فلسطين.

وطالب القرار كيان الاحتلال بإنهاء احتلاله للأراضي الفلسطينية ووقف حصاره غير القانوني لقطاع غزة بشكل فوري، وأي شكل آخر من العقاب الجماعي.

ودعا، إلى الكف عن جميع عمليات نقل الأسلحة والذخيرة وغيرها من المعدات العسكرية إلى الكيان الإسرائيلي، مشيرا إلى تأثير الأسلحة المتفجرة على المستشفيات والمدارس والملاجئ وإمداد غزة بالمياه والتيار الكهربائي، وأدان اللجوء إلى تجويع المدنيين كوسيلة حرب.

كما دعا إلى وقف فوري لإطلاق النار، وأدان “التصرفات الإسرائيلية التي يمكن أن ترقى إلى تطهير عرقي”، وحث جميع الدول المعنية على الحؤول دون التهجير القسري للفلسطينيين داخل قطاع غزة، وطالب ‘إسرائيل’ بوقف توسيع مستوطناتها في الأراضي الفلسطينية.

ودعا القرار إلى ضمان حصول وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) على التمويل الكافي.

ورغم أن مجلس حقوق الإنسان، لا يملك أي وسيلة ملزمة لفرض تنفيذ قراراته، إلا أن هذا القرار يزيد من العزلة الدولية على الاحتلال الإسرائيلي، ويشكّل مزيدا من الضغوط عليه لوقف جرائمه المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، ويضع التزامات أخلاقية على الدول الداعمة له.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان إلى 33091 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وحصيلة الإصابات إلى 75750، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.