محمود عباس يصر على تسمية مستشاره الاقتصادي رئيسا للحكومة الجديدة + فيديو

العالم – خاص بالعالم

الحالة الضبابية التي سيطرت على الأراضي الفلسطينية منذ تقديم محمد اشتية لاستقالته بدأت تنقشع بعد الترجيحات أن يكلف رئيس الفلسطيني في الساعات أو الايام المقبلة مستشارة الاقتصادي محمد مصطفى لتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة.

ورغم أن الإدارة الأميركية التي طلبت عبرها مستشارها للأمن القومي بقيادة بقيادة متجددة في الأراضي الفلسطينية غير راضية عن ترشيح مصطفى، إلا أن عباس باتت لديه قناعة بأن ترشيح أي إسم آخر يعني التسهيل على الأميركيين لما يخططون له من تحويل منصب رئيس السلطة إلى منصب فخري وجمع الصلاحيات الأمنية والسياسية بيدي رئيس الوزراء الجديد.

وفي حديث لكاميرا العالم نوه مدير مركز مسارات للدراسات هاني المصري أن: الإدارة الأميركية تريد أن تكون السلطة أكثر استجابة للشروط الأميركية والاسرائيلية، وأكثر قدرة على مكافحة المقاومة ومنعها وتصفية بنيتها التحتية، حتى تكون مقبولة.

الحكومة الفلسطينية المنتظرة لن تحمل صفة السياسية وإنما ستكون حكومة خبراء أو ما يعرف بحكومة التكنوقراط.. الحكومة سواء كانت برئاسة مصطفى أو غيره دورها سيكون مرتبطا باليوم التالي للحرب على قطاع غزة أو ما قبل ذلك، من توزيع المساعدات وإدارة امور القطاع بالتنسيق مع الإمارات والمملكة السعودية.

ووفق مسؤولين أميركيين بأن هذا الدور سينهي دور حماس وإيران وقطر في القطاع، لكن آخرين يعتقدون أن الحكومة لن تنجح دون التنسيق مع المقاومة التي ما زالت صاحبة الأرض بعد أشهر خمس من الحرب.

وقال الكاتب والمحلل السياسي خليل شاهين لمراسلنا: الولايات المتحدة تنسجم إلى حد بعيد مع السياسة الإسرائيلية، إذ أن المتداول في إسرائيل هو إعادة تشغيل الواقع الفلسطيني في الضفة الغربية كما هو الحال في قطاع غزة، وهذا الأمر يعني بالنسبة لإدارة بايدن وكذلك حكومة نتنياهو هو العمل على إعادة تشكيل مهمات ووظائف السلطة الفلسطينية.

بكل الأحوال فإن الولايات المتحدة لها مآربها والاحتلال له مآرب.. لكن تحقيق هذه المآرب من عدمه يعتمد على صاحب الكلمة الاخيرة في الميدان.

فكم من خارطة رسمت فأضاعت راسمها.. وكم من خطة وضعت ففشلت في اللحظات الأخيرة.. وما دامت الحرب لم تضع أوزارها والمقاومة على الأرض فليس كل أحاديث اللاعبين ستصبح حقيقة.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..