وقالت الوزارة في خطتها للسياسات لعام 2024 التي قدمتها للمكتب الرئاسي إن مكتب الاستراتيجية والاستخبارات، الذي تم تسميته مؤقتا، سيحل محل مكتب شؤون السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية، مع إنشاء 3 وحدات جديدة تحته، وهي وحدة الاستراتيجية الدبلوماسية، والاستخبارات، والأمن الدولي.
وستكون وحدة شؤون شبه الجزيرة الكورية بمثابة المكتب الرابع للمكتب الجديد.
وتمثل خطة التجديد تغييرا كبيرا بعد حوالي 18 عاما من إنشاء مكتب شبه الجزيرة الكورية، وسط موجة من الدبلوماسية النووية مع الشمال والتي تكشفت مع المحادثات السداسية التي ضمت الكوريتين والولايات المتحدة والصين وروسيا واليابان.
وقد تم إنشاء مكتب شبه الجزيرة الكورية كوحدة مخصصة في عام 2006 للتعامل مع المحادثات السداسية، وأصبح هيئة دائمة تابعة لوزارة الخارجية في عام 2011. ويتكون من مكتبين يرأسهما مديران عامان مسؤولان عن المفاوضات النووية وسياسات السلام مع الشمال.
وقالت الوزارة إن الجمود الذي طال أمده في المفاوضات النووية مع كوريا الشمالية، والتغير في مشهد السياسات الخارجية، دعا إلى مراجعة الهيكل التنظيمي.
وقال مسؤول بوزارة الخارجية للصحفيين: «تغيرت طبيعة القضايا الكورية الشمالية. والأمر لا يتعلق فقط بالتهديدات النووية والصاروخية، بل بالجرائم الإلكترونية والتمويل غير المشروع وكيفية التعامل معها ردا على ذلك، مثل العقوبات المالية».
وشدد المسؤول على أن التقليص العملي لمكتب شبه الجزيرة الكورية لا يعني أن الحكومة تولي أهمية أقل للقضايا النووية لكوريا الشمالية.
وقال: «نعتزم إضافة المهام الاستراتيجية والاستخباراتية لمعالجة قضايا شبه الجزيرة الكورية في سياق أكبر بكثير».
وسيواصل رئيس المكتب الجديد العمل كأعلى مبعوث نووي للبلاد.
وقالت الوزارة إنه سيتم الانتهاء من الخطة بعد التنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة، وفقا للإجراءات الواجبة.
وظل الحوار النووي مع كوريا الشمالية متوقفا منذ قمة “هانوي” التي انتهت بدون اتفاق، بين الرئيس الأمريكي آنذاك “دونالد ترامب” والزعيم الكوري الشمالي “كيم جونغ-أون”.
وفقدت آفاق الحوار زخمها وسط التحديات الجيوسياسية التي يفرضها التنافس بين الولايات المتحدة والصين، والعلاقات التي تزداد توترا بين الغرب وروسيا.
وقالت الوزارة إنه بموجب خطة التحديث، سيتم تكليف مكتب الإستراتيجية والاستخبارات الجديد بجمع وتحليل المعلومات الاستخبارية لبناء استراتيجيات السياسة الخارجية، على غرار مكتب الاستخبارات والأبحاث التابع لوزارة الخارجية الأمريكية.
وسيتم إنشاء منصب مدير جديد ليكون مسؤولا عن استراتيجية كوريا الجنوبية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وهي من السياسات الخارجية الرئيسية لحكومة الرئيس “يون سيوك-يول”.
وتخطط الوزارة أيضا لإضافة وحدة جديدة مسؤولة عن قضايا الأمن الاقتصادي، مثل سلاسل التوريد، التي برزت كبنود رئيسية في جدول أعمال السياسات الخارجية في السنوات الأخيرة.
وفيما يتعلق بأهداف سياساتها الخارجية لعام 2024، قالت الوزارة إنها ستواصل «بثبات» اتباع سياسة نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية لضمان السلام والاستقرار.
وأضافت أن الحكومة ستكثف جهودها لقطع قنوات التمويل غير المشروعة الرئيسية لكوريا الشمالية، مثل الأنشطة الإلكترونية والتحويلات من سفينة إلى سفينة، لتأخير ومنع التطوير النووي والصاروخي لكوريا الشمالية.
وستعمل أيضا على تعزيز وضع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، من خلال رفع وعي المجتمع الدولي وحماية المنشقين الكوريين الشماليين في الخارج.
وقالت الوزارة إنها ستحافظ على الزخم المستمر لتحالف قوي مع الولايات المتحدة وتحسين العلاقات الثنائية مع اليابان، بينما ستعمل على بناء علاقة مستدامة مع الصين وإدارة العلاقات استراتيجيا مع روسيا.
(انتهى)
من اليسار: الرئيس الأمريكي السابق “دونالد ترامب”، والزعيم الكوري الشمالي “كيم جونغ-أون”، والرئيس الكوري الجنوبي السابق “مون جيه-إن”.
من اليسار: الرئيس الكوري “يون سيوك-يول”، والرئيس الأمريكي “جو بايدن”، ورئيس وزراء اليابان “فوميو كيشيدا”.
hala3bbas@yna.co.kr
المصدر
الكاتب:
الموقع : ar.yna.co.kr
نشر الخبر اول مرة بتاريخ : 2024-03-08 00:48:09
ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي