إلغاء مشروعي قانون التحقيق الخاص، بما في ذلك مشروع قانون يتعلق بالسيدة الأولى، بعد استخدام «يون» لحق النقض

سيئول، 29 فبراير (يونهاب) — تم إلغاء مقترحين لإجراء تحقيق خاص بقيادة المعارضة، أحدهما يتعلق بالمزاعم المثارة ضد السيدة الأولى “كيم كيون-هي”، اليوم الخميس في إعادة التصويت؛ بعد أن استخدم الرئيس “يون سيوك-يول” حق النقض ضدهما الشهر الماضي.

وكانت النتائج متوقعة على نطاق واسع، حيث يجب الحصول على دعم الثلثين لتمرير مشاريع القوانين التي يتم رفضها. ويشغل حزب سلطة الشعب الحاكم، الذي يعارض هذه الإجراءات، 113 مقعدا في البرلمان المؤلف من 297 عضوا.

وتدعو مشاريع القوانين، والتي طرحها الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي في البرلمان في أواخر ديسمبر، إلى إجراء تحقيق مستقل في مزاعم تورط السيدة الأولى في التلاعب بأسعار أسهم شركة “دويتشه موتورز”، وهي شركة موزعة لسيارات “بي إم دبليو” في كوريا الجنوبية، بين عامي 2009 و2012.

ويتعلق الاقتراح الآخر بمزاعم بأن 6 أشخاص، فيما يسمى بنادي الـ 5 مليارات، حصلوا على وعود بـ 5 مليارات وون (3.8 مليون دولار أمريكي) لكل منهم من شركة إدارة الأصول المتورطة في فضيحة التطوير في منطقة “ديهجانغ-دونغ” في “سيونغنام”، جنوب سيئول.

وفشل تمرير الاقتراح المتعلق بتعيين مستشار تحقيق مستقل في قضية السيدة الأولى، حيث أيده 171 صوتا فقط من أصل 281 مشرعا حضروا الجلسة. وفشل الاقتراح الآخر بعد تأييد 177 صوتا فقط.

وكان الحزب الديمقراطي قد رفض في وقت سابق طرح مشاريع القوانين لإعادة التصويت، مطالبا حزب سلطة الشعب بالموافقة أولا على وضع اللمسات الأخيرة على خطة إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في الانتخابات العامة التي ستجرى في أبريل.

وجاءت عملية إعادة تقسيم الدوائر بعد أن توصلت الأحزاب السياسية إلى اتفاق بشأن خطة إعادة تقسيم الدوائر.

(انتهى)

hala3bbas@yna.co.kr