النائبة الثانية لوزير الخارجية تدعو المجتمع الدولي إلى إيلاء الاهتمام بوضع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية

جنيف، 27 فبراير (يونهاب) — حضرت النائبة الثانية لوزير الخارجية كانغ إن-سون اجتماعا لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف في سويسرا وحث المجتمع الدولي على إيلاء الاهتمام بوضع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية.

وقالت كانغ في كلمة ألقتها في جلسة رفيعة المستوى لمجلس حقوق الإنسان إنه يجب على المجتمع الدولي أن يولي اهتماما أكبر لوضع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية حيث يتعرض شخص لعقوبات شديدة، بما في ذلك الإعدام، بسبب مشاهدته للدراما المنتجة في كوريا الجنوبية.

وأشارت إلى أنه بينما تستخدم كوريا الشمالية مواردها المالية لتطوير أسلحة غير قانونية، فإن مواطنيها ما زالوا محرومين من حقوقهم الأساسية.

وأعربت عن قلقها إزاء التقارير عن الإعادة القسرية للمنشقين الكوريين الشماليين، داعية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى احترام مبدأ حظر الإعادة القسرية.

وأثارت الحكومة الكورية الجنوبية قضية حقوق الإنسان في كوريا الشمالية في هذه الجلسة رفيعة المستوى بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لإصدار تقرير تاريخي للجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة حول انتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية.

وعند إصداره في عام 2014، حظي التقرير باهتمام المجتمع الدولي من خلال الإشارة إلى القضايا الرئيسية المتعلقة بحقوق الإنسان في كوريا الشمالية، وتعريف القمع المنهجي لحقوق الإنسان الذي يمارسه النظام الكوري الشمالي والإعادة القسرية للمنشقين الكوريين الشماليين إلى وطنهم بأنهما جرائم ضد الإنسانية.

وقالت كانغ إن كوريا الجنوبية التي قررت توسيع ميزانيتها للمساعدات الإنمائية الرسمية لهذا العام، تعتزم لعب دور كدولة محورية عالمية من خلال الاستجابة بنشاط لقضايا حقوق الإنسان العالمية والمساهمة في تعزيز قدرة كل دولة في مجال حقوق الإنسان.

وذكرت أن كوريا الجنوبية ستواصل المساهمة في تقليص الفجوة الرقمية.

وقادت سيئول عملية اعتماد قرار “التكنولوجيا الجديدة وحقوق الإنسان” في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في العام الماضي، والذي يهدف إلى الاستفادة من فوائد تكنولوجيا المعلومات ومنع آثارها الجانبية، مثل انتهاكات حقوق الإنسان في نفس الوقت.

وفي الجمعية العامة للأمم المتحدة العام الماضي، تعهد الرئيس يون سيوك-يول بمساهمة كوريا الجنوبية في تقليص الفجوة الرقمية في المجتمع الدولي.