(جديد) رئيس الوزراء: الحكومة تخطط للسماح بشكل كامل بخدمات التطبيب عن بعد في حالة اتخاذ الأطباء عملا جماعيا

سيئول، 19 فبراير (يونهاب) — قال رئيس الوزراء هان دوك-سو اليوم الاثنين إن الحكومة تخطط للسماح بشكل كامل بخدمات التطبيب عن بعد في حالة اتخاذ الأطباء عملا جماعيا في الوقت الذي يحذر فيه الأطباء المتدربون والمقيمون من العمل الجماعي احتجاجا على قرار الحكومة بتوسيع حصص الالتحاق بكليات الطب.

ومن المقرر أن يقدم الأطباء المتدربون والمقيمون في 5 مستشفيات شاملة رئيسية في سيئول طلبات استقالة جماعية في وقت لاحق من اليوم، مما يثير مخاوف من أن ذلك قد يشل عمليات المستشفيات ورعاية المرضى.

والمستشفيات الخمسة الكبرى هي مركز أسان الطبي، ومركز سامسونغ الطبي، ومستشفى سيفيرانس، ومستشفى جامعة سيئول الوطنية، ومستشفى سيئول سانت ماري، وهي تلعب دورا رئيسيا في تقديم الرعاية الصحية للمرضى ذوي الحالات الحرجة.

وستشمل الاستقالة المقررة للأطباء المتدربين والمقيمين في المستشفيات الخمسة ما يقرب من 2,700 طبيب مما يشكل حوالي خمس إجمالي الأطباء المتدربين والمقيمين في البلاد.

وتتصاعد المخاوف مع تحذير الأطباء من إضراب واسع النطاق وغيرها من ردود الفعل لقرار الحكومة بتوسيع حصة الالتحاق بكليات الطب في البلاد بألفي مقعد بدءا من العام المقبل، ما يمثل زيادة حادة من 3,058 مقعدًا حاليا.

وأوضح هان خلال اجتماع طارئ مع الوزراء المعنيين قائلا “يكون تخفيف القلق العام الناجم عن حدوث فراغ في الرعاية الصحية أكثر أهمية من أي شيء عندما يتخذ الأطباء الإجراء الجماعي، وعلى وجه الخصوص، لا ينبغي أن يؤدي ذلك إلى وضع يهدد المرضى في الحالات الطارئة والخطيرة”.

وقال إن الحكومة تشغل غرف الطوارئ في 409 مستشفيات في جميع أنحاء البلاد على مدار الساعة بهدف تقليل الاضطرابات المحتملة في رعاية مرضى الطوارئ، وأضاف أنها تعطي الأولوية للعمليات الجراحية الطارئة والخطيرة وتنشئ نظاما لتقديم العلاج الذي يتمحور حول مجالات الخدمات الطبية الأساسية، وإذا تفاقم الوضع، فستستعد لنشر أطباء في الصحة العامة وأطباء عسكريين.

وأضاف أن الحكومة تخطط للسماح بشكل كامل بخدمات التطبيب عن البعد تجاه المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة وخفيفة بهدف عدم مواجهتهم لصعوبات في تلقي الخدمات الطبية خلال فترة التوقف الجماعي عن العمل.

وشدد على أنه إذا سحبت الجماعات الطبية خطة عملها الجماعي الآن، وانضمت إلى الإصلاح الطبي الذي تنفذه الحكومة لكل من المواطنين والأطباء، فسيصبح من الممكن تحقيق الإصلاح الطبي بشكل أسرع وأكثر تأكيدا.

ومن جانبهم، أعرب الأطباء وطلاب كليات الطب عن معارضتهم لخطة الحكومة معتبرين أن هناك بالفعل عددا كافيا من الأطباء وأن مجرد زيادة حصص كليات الطب من شأنه أن يؤدي إلى رعاية طبية غير ضرورية.

وبالإضافة إلى ذلك، يقولون إن الخطة فشلت في معالجة قضايا مثل العبء الزائد ونقص الحوافز للأطباء المتخصصين في خدمات الرعاية الصحية الأساسية بما في ذلك طب الأطفال والتوليد وطب الطوارئ.

وفي المقابل، تدعي الحكومة أن البلاد يجب أن تبدأ في تدريب المزيد من الأطباء الجدد لمواجهة التحديات التي يفرضها مجتمع الشيخوخة السريعة، مستشهدة بالدول المتقدمة الأخرى التي تواجه نقصا في الأطباء.