تصويت مشروع قرار جديد حول غزة بمجلس الأمن قريبا

أفادت مصادر دبلوماسية، يوم أمس، أن مجلس الأمن الدولي سيصوت على مشروع القرار، بناء على طلب الجزائر، مما يرجح أن تصطدم مجددا بفيتو أميركي.

وإثر القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في نهاية يناير/ كانون الثاني ودعت فيه الاحتلال الإسرائيلي إلى منع أي عمل محتمل من أعمال “الإبادة الجماعية” في غزة، أطلقت الجزائر مشاورات في مجلس الأمن حول مشروع قرار جديد يدعو لإرساء هدنة في القطاع الفلسطيني.

وبحسب مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة فقد طلبت الجزائر أن يصوت مجلس الأمن الثلاثاء على النص بصيغته الراهنة.

ويرفض مشروع القرار “التهجير القسري للسكان المدنيّين الفلسطينيين” ويدعو إلى وضع حد لهذا “الانتهاك للقانون الدولي”.

كما يدعو النص لإطلاق سراح جميع الأسرى.

وكانت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد اعتبرت في مطلع فبراير/ شباط الجاري أنّ مبادرة الجزائر لإصدار قرار جديد تهدد بتقويض المفاوضات الجارية بين الكيان الإسرائيلي وحركة حماس بوساطة أميركية مصرية قطرية لإرساء هدنة جديدة تشمل إطلاق سراح أسرى محتجزين في غزة وأسرى فلسطينيين مسجونين في كيان الإحتلال.

وقبيل بضعة أيام، قال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور “نعتقد أن الوقت حان لكي يتبنى مجلس الأمن قرارا بشأن وقف إطلاق نار لأسباب إنسانية”.

وفي منتصف أكتوبر/ تشرين الأول، ثم في بداية كانون الأول/ديسمبر، ضربت واشنطن عرض الحائط كل الضغوط التي مارسها المجتمع الدولي واستخدمت حقّ النقض (الفيتو) لإحباط مشاريع قرارات تدعو لوقف لإطلاق النار في غزة.

ويحتاج أي مشروع قرار في مجلس الأمن إلى تسعة أصوات على الأقل لتبنيه، شريطة ألا تستخدم أي من الدول الأعضاء دائمة العضوية حق النقض ضده.

يشار إلى أن الجزائر كانت قد وزعت المسودة الأولى قبل قرابة الأسبوعين على الدول الأعضاء في المجلس للتشاور حول النص وأخذ ملاحظاتها بعين الاعتبار، وفي محاولة لحشد الأصوات الكافية للتصويت لصالحه.

وبعد المشاورات، أجرت الجزائر عددا من التعديلات على مسودة المشروع، وهو إجراء عادي، حيث تحاول الدول التي تصوغ مسودة أي مشروع الحصول على أكبر دعم ممكن لمشاريعها، وأخذ ملاحظات الدول الأعضاء بعين الاعتبار، على قدر الإمكان وبما يتناسب مع هدفها العام من النص الذي تطرحه ويلائم الدول المعنية.