دولتان تعرقلان تحرك الاتحاد الأوروبي لمعاقبة المستوطنين

وقال أربعة دبلوماسيين، تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم عن المداولات الداخلية للاتحاد الأوروبي، إن المجر والتشيك الحليفتين المقربتين لإسرائيل أوضحتا في لجنة تابعة للاتحاد الأوروبي، أمس الخميس، أنهما غير مستعدتين للسماح للمقترح بالمضي قدماً في الوقت الراهن.

وقال البعض إنه قد يجري التوصل إلى حل وسط في وقت لاحق للسماح بمواصلة الإجراءات، ومن المحتمل حدوث ذلك إذا فرض الاتحاد الأوروبي مزيداً من العقوبات على حركة حماس التي نفذت عملية “طوفان الأقصى” في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي رداً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته.

وتركز الاهتمام الدولي كثيراً على “طوفان الأقصى” والحرب الإسرائيلية على غزة بعد ذلك، لكن مسؤولين أوروبيين يعبرون أيضاً عن قلقهم المتزايد إزاء تصاعد العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وعبرت الولايات المتحدة وبريطانيا أيضاً عن مخاوف مماثلة وفرضتا بالفعل عقوبات على عدد من المستوطنين الإسرائيليين الذين ارتكبوا أعمال عنف، بحسب الدولتين.

وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في ديسمبر/ كانون الأول إنه سيقترح اتخاذ إجراءات مماثلة.

ويجب أن يتوصل الاتحاد الأوروبي إلى إجماع من الدول الأعضاء كي يفرض عقوبات، لكن لم يجر التوصل بعد إلى اتفاق، وهو ما يعكس الاختلافات الكبيرة بين مواقف الدول بشأن الشرق الأوسط، إذ تدعم بعض الدول إسرائيل بقوة، بينما تميل أخرى بشكل أكبر نحو الفلسطينيين.

ووفقاً للدبلوماسيين، تجري مناقشات حالياً حول الاقتراحات المطروحة بشأن فرض عقوبات على حوالي 12 شخصاً أو منظمة. ولم يحدد الاتحاد الأوروبي بالضبط مضمون العقوبات، لكن المسؤولين قالوا إنها ستشمل حظر السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وفرض الاتحاد الأوروبي بالفعل عقوبات على حماس في أعقاب عملية السابع من أكتوبر، ويقول دبلوماسيون إنه سيتم فرض المزيد من العقوبات.

ونقلت وكالة الأنباء المجرية الرسمية (إم.تي.آي) عن وزير الخارجية بيتر زيغارتو قوله يوم الأربعاء إن الوقت الحالي “بالتأكيد ليس الوقت المناسب” لفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين. وتقول بودابست إن تركيز الاتحاد الأوروبي يجب أن ينصب على مساعدة “إسرائيل” في القضاء على حماس، وإطلاق سراح الاسرى الإسرائيليين.

وقال وزير الخارجية التشيكي يان ليبافسكي إن بلاده لا تعترض “في الأساس” على فرض عقوبات على المستوطنين الذين يحرّضون على العنف، لكنه لا يريد أن تتزامن هذه العقوبات مع الإجراءات المتخذة ضد حماس.

وأضاف “العمل الإرهابي ليس على مستوى الأعمال نفسه التي يقوم بها المستوطنون… لا يمكن ربط الأمرين ببعضهما البعض”.

وتأمل فرنسا، التي تضغط من أجل فرض عقوبات على المستوطنين، ومن المتوقع أن تفرض حظر سفر على شخصين أو ثلاثة قريباً، أن يكون الشركاء الأوروبيون أكثر استعداداً للمضي قدماً في الإجراءات بعد أن تتخذها فرنسا.

وقال مصدر دبلوماسي فرنسي “بمجرد أن نتخذ إجراءاتنا سنرى كيف ستكون ردة فعل الآخرين”.

وبعد 4 أشهر على حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة، تعيش الضفة الغربية، ميدانياً وسياسياً واقتصادياً، ارتدادات الحرب، عبر عمليات عسكرية انتقامية لجيش الاحتلال، واعتداءات مستمرة للمستوطنين، وصمت سياسي فلسطيني رسمي ينتظر انتهاء الحرب ليقرّر ماذا سيفعل.