فورين بوليسي: تدمير القطاع الصحي بغزة “جريمة حرب”

شفقنا- يجب على المحكمة الجنائية الدولية محاكمة الإسرائيليين المسؤولين عن تدمير نظام الرعاية الصحية في قطاع غزة عبر قصف المستشفيات وسيارات الإسعاف ومنع الأدوية واللقاحات والتسبب في أضرار جسيمة للمدنيين.

ذلك ما خلص إليه كل من آني سبارو وهي طبيبة في مناطق الحرب وأستاذ مشارك في كلية إيكان للطب في ماونت سيناي بنيويورك، وكينيث روث وهو أستاذ زائر في كلية برينستون للشؤون العامة والدولية والمدير التنفيذي السابق لقسم الشؤون الإنسانية في منظمة هيومن رايتس ووتش.

وقالت سبارو وروث، في مقال بمجلة “فورين بوليسي” الأمريكية (Foreign Policy) إنه “بحلول 24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قصف الجيش الإسرائيلي 30 من أصل 36 مستشفى في غزة. كما استهدف سيارات الإسعاف وقوافل المساعدات الطبية وطرق الوصول”.

وأضافا أنه “حتى 30 يناير/كانون الثاني الماضي، أبلغت منظمة الصحة العالمية عن وقوع 342 هجوما ضد نظام الرعاية الصحية؛ مما خلَّف مئات القتلى والجرحى. وفي هذه المرحلة، كل مستشفى في غزة إما متضرر أو مدمر أو خارج الخدمة بسبب نقص الوقود”.

وتابعا أنه “تم إضعاف المستشفيات وسيارات الإسعاف والعيادات التي نجت من القصف من خلال الحصار وعرقلة قوافل المساعدات الإنسانية؛ مما حرم مقدمي الرعاية الصحية ليس فقط من الماء والوقود والكهرباء ولكن أيضا من الإمدادات الطبية الحيوية، مثل الأكسجين والدم والتخدير”.

و”الرقم المذهل، الذي يصل إلى أكثر من 67 ألف جريح في غزة حتى الآن لا يأخذ في الاعتبار عواقب الرعاية الطبية الروتينية التي يُحرم منها السكان المدنيون”، بحسب سبارو وروث.

وأوضحا أنه “من تطعيمات الأطفال إلى علاج السرطان وغسيل الكلى، توقفت الرعاية الطبية الحديثة إلى حد كبير لنحو 2.3 مليون فلسطيني في غزة”.

وأردفا أن سكان غزة “يقل متوسط العمر المتوقع لديهم بالفعل بمقدار 10 سنوات عن أولائك الذين يعيشون على بعد أميال قليلة في إسرائيل، ومعدلات إصابة حديثي الولادة والرضع ووفيات الأمهات أعلى بينهم بنحو خمس مرات”.

و”المستشفى الوحيدة في غزة التي تقدم العلاج للبالغين والأطفال المصابين بالسرطان، هي المستشفى التركي الفلسطيني”، كما أضافت سبارو وروث.

سبارو وروث قالا إنه “في 26 يناير الماضي، أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي (بهولاندا) حكما أوليا في دعوى جنوب إفريقيا التي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة”.

وبيَّنا أن “المحكمة لم تطالب بوقف فوري لإطلاق النار (المستمر منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي)، ولم تحكم فيما إذا كانت إسرائيل ترتكب بالفعل جريمة إبادة جماعية، لكنها أصدرت تعليماتها إلى إسرائيل باتخاذ تدابير مؤقتة لمنع أعمال الإبادة الجماعية”.

وتابعا: “لاحظت المحكمة في حكمها “سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى، فضلا عن الدمار الهائل للمنازل، والتهجير القسري للغالبية العظمى من السكان، والأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية المدنية”.

“لكن الركيزة الأقل شهرة في القضية ضد إسرائيل هي هجومها المنهجي على البنية التحتية الطبية في غزة، إذ استهدفت بشكل متكرر مرافق الرعاية الصحية وسيارات الإسعاف وطرق الوصول، واعتقلت العاملين في مجال الرعاية الصحية، وحاصرت الوقود اللازم للمولدات، وحجبت الإمدادات الطبية والجراحية الحيوية، بهدف تقويض نظام الرعاية الصحية في غزة”، كما استدركت سبارو وروث.

وشددا على أن “تدمير إسرائيل لنظام الرعاية الصحية في غزة لا يشكل فقط جزءا مهما من تهم الإبادة الجماعية، بل هو أيضا جريمة حرب صارخة يجب أن تحاكم عليها المحكمة الجنائية الدولية (في لاهاي)، التي تجري تحقيقا نشطا في جرائم الحرب في فلسطين”.

ولفتا إلى أن “التحقيق الذي أجراه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان لم يسفر حتى الآن عن اتهامات جنائية. وبينما يتناول حتما تداعيات الحرب، عليه أن يدرج الاعتداء على نظام الرعاية الصحية ضمن تهم جرائم الحرب”.

انتهى