خبیر دولی یقترح عدة نقاط للتخلص من هیمنة “الدولار” على الاقتصاد العراقی- الأخبار الشرق الأوسط

وقال الناشي في بيان صحفي ان “اللجنة المالية النيابية طالبت الحكومة باتخاذ إجراءات سريعة للتخلص من هيمنة الدولار وذلك عبر تنويع احتياطنا النقدي من العملات الأجنبية”. كما اقترحت بإلزام وزارة النفط ببيع النفط العراقي بالعملات الأجنبية الأخرى.

واضاف ان “كل خبراء الاقتصاد والطاقة في العراق مدركين للواقع الاقتصادي والنقدي للعراق وخاصة ان جميع الأموال العراقية التي يحصل عليها العراق هي حصيلة بيع العراق ((للنفط الذي يشكل اكثر من90%)) من ميزانية العراق وهذه الاموال منذ عام ((2003 مرهونه لدى بنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي/نيويورك )) وذلك وفق قرار مجلس الأمن إبان حكم (( بريمر للعراق )) قرار رقم ((1483)) الصادر عام ((2003)) والذي اقتضى على انشاء (( صندوق تنمية العراق DFI)) وبموجبه تتم إيداع كل الاموال العراقية في (( بنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي ))  ويتم السحب من هذا الصندوق وفق شروط وافق العراق عليها  انذاك بداعي حماية أموال العراق من ((مطالبات وتبعات مالية مترتبة على النظام السابق)).

ولفت الى ان “المبادرات الاخيرة التي تم اطلاقها كمبادرة “حي على الكرامة” والتوجه إلى المحاكم الدولية لتصفية القضايا المتعلقة بحق العراق، تمهيداً إلى التحرر من الاعتماد على الولايات المتحدة في حماية أموال النفط العراقي من أي قرارات حجز قد تطالها بسبب أفعال النظام السابق وغيرها تعتبر امر جيد في تحرير الاموال العراقية من هيمنة الدولار.

وبين انه “ومن اجل تطبيق ما جاء في بيان اللجنة المالية يتطلب الأمر  إلى حلول عملية منها وهي الإسراع بسحب الأموال العراقية من البنك الأمريكي  وإنهاء تلك الهينمة”.

والاتفاق مع الشركات والدول المستوردة للنفط العراقي على نظام مدفوعات جديد تحددة (( شركة سومو)) وفق متطلبات الاقتصاد العراقي وبالتنسيق مع البنك المركزي العراقي.

وتابع “كما ينبغي بدأ مباحثات اقتصادية ومصرفية مع الصين وغيرها من الدول من فتح حسابات للاموال العراقية الناتجة من تصدير النفط وبعملات مختلفة”.

اجراء اغلب عمليات الاستيراد  وخاصة من الصين ((با اليوان  الصيني)) وكذلك استخدام عملات الدول الأخرى  مثل (( الدرهم الإماراتي  والريال السعودي والروبية  الهندية في التعاملات سواء ببيع النفط او الاستيراد البضائع.

واشار الى ضرورة “تنظيم وتحديث النظام  المصرفي العراقي لكي يساير التطورات في مجال إنجاز التعاملات  واستخدام التكنلوجيا الحديثة وتعزيز قوة الدينار العراقي من خلال تنشيط  ودعم القطاع الخاص  وعدم الإعتماد على((النفط)) كمصدر اساسي للعملة الأجنبية وتشجيع التصدير للمنتجات العراقية.

/انتهى/