أكثر من 800 مسؤول أمريكي وأوروبي يوقعون خطاب احتجاج على السياسات الإسرائيلية

وجاء في رسالة المسؤولين، أنَّ “السياسات الحالية لحكوماتنا تُضعِف مكانتها الأخلاقية وتقوض قدرتها على الدفاع عن الحرية والعدالة وحقوق الإنسان على مستوى العالم. هناك خطر معقول بأنَّ سياسات حكوماتنا تسهم في الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي، وجرائم الحرب، وحتى التطهير العرقي أو الإبادة الجماعية”.

المرة الأولى

ويقول المسؤولون الحاليون والسابقون الذين ينظمون هذه الجهود أو يدعمونها، إنَّ هذه الرسالة هي المرة الأولى التي يجتمع فيها المسؤولون في الدول الحليفة عبر المحيط الأطلسي لانتقاد حكوماتهم علناً بشأن الحرب.

وأضاف المسؤولون أنَّ من واجبهم، باعتبارهم موظفين مدنيين، المساعدة في تحسين السياسات والعمل من أجل مصالح دولهم، وأشاروا إلى أنهم يعربون عن معارضتهم، لأنَّ حكوماتهم بحاجة إلى تغيير توجهاتها بشأن الحرب. ويقول الموقعون أيضاً إنهم أثاروا مخاوفهم عبر القنوات الحكومية الداخلية لكنهم قوبلوا بالتجاهل.

تكتم بين الموظفين

إلى ذلك، قال أحد منظمي الرسالة، وهو مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية منذ أكثر من عقدين، إنَّ الوثيقة لا تتضمن أسماء الموقعين، لأنهم يخشون التعرض للانتقام. لكن المسؤول قال إنَّ نحو 800 مسؤول حالي وقعوا الرسالة التي وُزِّعَت في تكتم بين الموظفين على المستوى الوطني في بلدان متعددة.

ويكشف هذا الجهد عن مدى تأثير السياسات المؤيدة لإسرائيل بين القادة الأمريكيين والبريطانيين والأوروبيين وما تثيره من معارضة بين موظفي الخدمة المدنية، وضمن ذلك العديد من المسؤولين عن تنفيذ السياسات الخارجية لحكوماتهم.

فيما قال أحد القائمين على تنظيم الرسالة، إنَّ نحو 80 من المُوقِّعين من وكالات أمريكية، والمجموعة الأكبر يعملون بوزارة الخارجية. والهيئة الحاكمة الأكثر تمثيلاً بين المُوقِّعين هي مؤسسات الاتحاد الأوروبي الجماعية، تليها هولندا والولايات المتحدة.

بينما قال شخص آخر اطلع على الرسالة، إنَّ مسؤولين على المستوى الوطني من 8 دول أخرى أعضاء في منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، إضافة إلى السويد وسويسرا، وافقوا على الرسالة. ويعمل معظم هؤلاء المؤيدين في وزارات خارجية تلك الدول.

توترات غير مسبوقة

من جهته، قال جوش بول، الذي يعمل في مكتب وزارة الخارجية المُشرِف على عمليات نقل الأسلحة، إنَّ “القرارات السياسية للحكومات والمؤسسات الغربية بشأن الحرب خلقت توترات غير مسبوقة في ما يتعلق بالواجبات التي يتحملها الموظفون المدنيون غير السياسيين، وما لديهم من خبرات”. واستقال بول في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بسبب دعم إدارة بايدن للحملة العسكرية الإسرائيلية.

وأضاف بول: “إنَّ الدعم الأحادي الجانب للفظائع التي ترتكبها إسرائيل في غزة، وتجاهل الإنسانية الفلسطينية، يمثلان فشلاً أخلاقياً، بل فشلاً سياسياً مع ما يجلبه من ضرر على المصالح الغربية في جميع أنحاء العالم”.

وفي الاتحاد الأوروبي، الذي تتبعه هيئة دبلوماسية مشتركة تُعرَف باسم دائرة العمل الخارجي الأوروبي، فضلاً عن الوكالات التي تتعامل مع المساعدات الإنسانية والتنمية، وقَّع مئات المسؤولين على رسالتين منفصلتين على الأقل، للتعبير عن المعارضة لقيادة الكتلة. وعكس الولايات المتحدة، فإنَّ الاتحاد الأوروبي لا يمتلك “قنوات معارضة” للمسؤولين لتسجيل عدم موافقتهم رسمياً على أي سياسات.

وقالت بربر فان دير فودي، وهي دبلوماسية هولندية سابقة استقالت في 2022؛ اعتراضاً على سياسات دولتها تجاه القضية الفلسطينية، إنها تريد التحدث نيابةً عن موظفي الخدمة المدنية الأوروبيين الذين وقعوا على الرسالة دون الكشف عن هويتهم؛ خوفاً من العواقب.

وأضافت: “عندما تصدر عن النظام قرارات أو أعمال فاسدة، تقع على عاتقنا مسؤولية إيقافها”.

النهایة