مجلس الوزراء يمرر اقتراحا يطالب البرلمان بإعادة النظر في مشروع قانون إيتاوان الخاص

سيئول، 30 يناير (يونهاب) — مرر مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء اقتراحا يطالب الجمعية الوطنية بإعادة النظر في مشروع قانون يقضي بإجراء تحقيق جديد في حادث التدافع المميت الذي وقت في حي إيتاوان عام 2022.

من المتوقع أن يؤيد الرئيس يون سيوك-يول قرار مجلس الوزراء ليمارس حق النقض ضد التشريع الذي مرره الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي عبر الجمعية الوطنية في وقت سابق من هذا الشهر.

وبمجرد تأييد “يون” لقرار مجلس الوزراء، سيتم إرسال مشروع القانون مرة أخرى إلى الجمعية الوطنية.

ويدعو التشريع إلى إنشاء لجنة تحقيق خاصة لإعادة النظر في أسباب وقوع حادث التدافع المميت الذي أودى بحياة 159 شخصًا في زقاق ضيق في حي إيتاوان بوسط سيئول خلال عطلة عيد الهالوين في عام 2022 ولضمان حقوق الضحايا.

وفي هذا الصدد قال رئيس الوزراء هان دوك-سو إن التشريع يمنح اللجنة صلاحيات كبيرة للغاية بطريقة يمكن أن تقوض المبادئ الدستوري وأنه لا يضمن ضمان العدالة والحياد في تشكيل تلك اللجنة.

وفقا للتشريع، تتألف اللجنة من 11 عضوا من بينهم 4 أعضاء يوصي بهم كل من الحزب الحاكم والأحزاب المعارضة بالإضافة إلى 3 أعضاء يوصي بهم رئيس البرلمان بالتعاون مع أهالي الضحايا.

وقال “هان” أثناء ترؤسه الاجتماع: “هناك قلق كبير من احتمال المساس بالنزاهة والحياد في هذه العملية”.

وردا على دعوات مساعدة الضحايا وأسرهم، أكد “هان” أن الحكومة ستعزز الدعم المالي والعقلي، والذي يشمل توسيع تغطية التكاليف الطبية وبدلات الحضور.

علاوة على ذلك، ستعمل الحكومة على تسريع تعويض أسر الضحايا، بغض النظر عن النتائج النهائية للمحاكمات المدنية والجنائية الجارية.

وبالإضافة إلى ذلك، أعلن “هان” عن خطط للمضي قدمًا في إنشاء منطقة تذكارية.

وبحسب خطة الحكومة، سيتم تشكيل لجنة تابعة لمكتب رئيس الوزراء لمناقشة إجراءات الدعم والحفاظ على التواصل مع عائلات الضحايا.

في الوقت نفسه يعارض حزب سلطة الشعب الحاكم مشروع القانون، مؤكدًا أن مشروع القانون الخاص غير عادل لأنه سيسمح لكتلة المعارضة بالسيطرة على اللجنة بأفراد مؤيدين للحزب الديمقراطي، وجادل بأنه قد تم بالفعل إجراء تحقيق شامل.

وقد دعت الجماعات المدنية وأسر الضحايا والحزب الديمقراطي “يون” إلى عدم رفض مشروع القانون، داعين إلى إجراء مزيد من التحقيق للكشف عن السبب الجذري للحادث.

وانتقد الحزب الديمقراطي مرة أخرى تأييد “يون” المتوقع لقرار مجلس الوزراء، بحجة أن ممارسة حق النقض دون مبرر واقتراح تدابير الدعم دون إجراء تحقيق شامل يعد إهانة لأسر الضحايا.

وقال النائب هونغ إيك-بيو، زعيم الحزب الديمقراطي في البرلمان خلال اجتماع للحزب “إن ممارسة حق النقض دون مبرر يحول جمهورية كوريا إلى دولة دون محاسبة عن الكوارث، دون اعتذارات ودون جهود للبحث عن الحقيقة”.

وستكون هذه هي المرة الخامسة التي يمارس فيها “يون” حق النقض، بعدما رفض تسعة مشاريع قوانين.

(انتهى)

[email protected]