(جديد) الرئيس يون يستخدم حق النقض ضد مشروع قانون يقضي بإجراء تحقيق جديد في حادث التدافع في إيتايوان

سيئول، 30 يناير (يونهاب) — قال مكتب الرئيس يون سيوك-يول إن الرئيس استخدم اليوم الثلاثاء حق النقض ضد مشروع قانون خاص يقضي بإجراء تحقيق جديد في حادث التدافع في إتايوان في عام 2022.

ومارس الرئيس حق النقض من خلال تأييد اقتراح يطالب الجمعية الوطنية بإعادة النظر في التشريع الذي مرره الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي على الجمعية الوطنية في وقت سابق من هذا الشهر.

وتمت الموافقة على الاقتراح خلال اجتماع لمجلس الوزراء في وقت سابق من اليوم.

ويدعو التشريع الذي ستتم إعادته الآن إلى الجمعية الوطنية، إلى إنشاء لجنة تحقيق خاصة لإعادة النظر في أسباب التدافع المميت الذي أودى بحياة 159 شخصا في زقاق ضيق في إتايوان بوسط سيئول خلال عطلة عيد الهالوين في عام 2022 ولضمان حقوق الضحايا.

وقال رئيس الوزراء هان دوك-سو إن التشريع يمنح لجنة التحقيق الخاص صلاحيات كبيرة للغاية بطريقة يمكن أن تقوض المبادئ الدستوري وأنه لا يضمن العدالة والحياد في تشكيل تلك اللجنة.

وفقا للتشريع، تتألف اللجنة من 11 عضوا من بينهم 4 أعضاء يوصي بهم كل من الحزب الحاكم والأحزاب المعارضة بالإضافة إلى 3 أعضاء يوصي بهم رئيس البرلمان بالتعاون مع أهالي الضحايا.

وقال “هان” أثناء ترؤسه الاجتماع: “هناك قلق كبير من احتمال المساس بالنزاهة والحياد في هذه العملية”.

وردا على دعوات مساعدة الضحايا وأسرهم، أكد “هان” أن الحكومة ستعزز الدعم المالي والعقلي، والذي يشمل توسيع تغطية التكاليف الطبية وبدلات الحضور.

علاوة على ذلك، ستعمل الحكومة على تسريع تعويض أسر الضحايا، بغض النظر عن النتائج النهائية للمحاكمات المدنية والجنائية الجارية.

وبالإضافة إلى ذلك، أعلن “هان” عن خطط للمضي قدمًا في إنشاء منطقة تذكارية.

وبحسب خطة الحكومة، سيتم تشكيل لجنة تابعة لمكتب رئيس الوزراء لمناقشة إجراءات الدعم والحفاظ على التواصل مع عائلات الضحايا.

في الوقت نفسه يعارض حزب سلطة الشعب الحاكم مشروع القانون، مؤكدًا أن مشروع القانون الخاص غير عادل لأنه سيسمح لكتلة المعارضة بالسيطرة على اللجنة بأفراد مؤيدين للحزب الديمقراطي، وجادل بأنه قد تم بالفعل إجراء تحقيق شامل.

وقد دعت الجماعات المدنية وأسر الضحايا والحزب الديمقراطي “يون” إلى عدم رفض مشروع القانون، داعين إلى إجراء مزيد من التحقيق للكشف عن السبب الجذري للحادث.

وانتقد الحزب الديمقراطي مرة أخرى تأييد “يون” المتوقع لقرار مجلس الوزراء، بحجة أن ممارسة حق النقض دون مبرر واقتراح تدابير الدعم دون إجراء تحقيق شامل يعد إهانة لأسر الضحايا.

وقال النائب هونغ إيك-بيو، زعيم الحزب الديمقراطي في البرلمان خلال اجتماع للحزب “إن ممارسة حق النقض دون مبرر يحول جمهورية كوريا إلى دولة دون محاسبة عن الكوارث، دون اعتذارات ودون جهود للبحث عن الحقيقة”.

وستكون هذه هي المرة الخامسة التي يمارس فيها “يون” حق النقض، بعدما رفض تسعة مشاريع قوانين.

(انتهى)

[email protected]