وأقر الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي، الذي يتمتع بالأغلبية المسيطرة في الجمعية الوطنية، مشروع القانون الخاص في 9 يناير، في أعقاب فشل المفاوضات مع حزب سلطة الشعب الحاكم.
وقال النائب “لي”، رئيس الحزب الديمقراطي، خلال اجتماع الحزب: «من المتوقع أن ترفض الحكومة في نهاية المطاف مشروع القانون الخاص»، واصفا الإدارة بأنها «ذات دم بارد».
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء لجنة تحقيق خاصة لإعادة التحقيق في المأساة التي أودت بحياة 159 شخصا في زقاق خلفي ضيق في منطقة الحياة الليلية في “إيتايون” في 29 أكتوبر خلال احتفالات عيد الهالوين.
ويقول الحزب الحاكم والحكومة إن مشروع القانون الخاص غير عادل، حيث يسمح لكتلة المعارضة بملء أغلبية أعضاء اللجنة بأشخاص مؤيدين للحزب الديمقراطي، كما أن التحقيق قد تم بالفعل.
وتمت إحالة مشروع القانون إلى الحكومة للمداولة.
وفي يوم الثلاثاء، سيترأس رئيس الوزراء “هان دوك-سو” اجتماعا لمجلس الوزراء لمناقشة مشروع القانون. ومن المرجح أن توصي الحكومة الرئيس “يون سيوك-يول” بممارسة حق النقض.
وبمجرد تأييد “يون” لقرار مجلس الوزراء، سيتم إرسال مشروع قانون “إيتايون” مرة أخرى إلى الجمعية الوطينة لإلغائه.
وستكون هذه المرة الخامسة التي يمارس فيها “يون” حق النقض.
ومع ذلك، دعت الجماعات المدنية وأسر الضحايا إلى إقرار مشروع القانون، مطالبين بإجراء مزيد من التحقيق لمعرفة سبب الحادث.
(انتهى)
wildcat@yna.co.kr
المصدر
الكاتب:
الموقع : ar.yna.co.kr
نشر الخبر اول مرة بتاريخ : 2024-01-29 23:05:29
ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي