لماذا يعدّ قرار محكمة العدل الدولية كارثيا على دولة الاحتلال؟

وذكرت الصحيفة، في افتتاحيتها، “أن إسرائيل أخطرت بالفعل بأن لديها قضية إبادة جماعية تلك التي تعتبر جريمة الجرائم”.

وتابعت: “قد جاء هذا الإخطار عشية اليوم العالمي لذكرى الهولوكوست، بما يلطّخ سمعة إسرائيل رغم اعتراضها على الدعوى”.

وبحسب الإندبندنت، “فقد بات على كل مسؤول إسرائيلي عندما يظهر للعلن أو في اجتماع مع نظير له من دولة أخرى أن يدفع عن بلاده تهمة الإبادة الجماعية؛ ذلك أن الاتهام لم يأت من فصيل إسلامي متطرف أو من سياسي غربي معاد للسامية، وإنما جاء من أعلى محكمة في المجتمع الدولي، وقد صدر بناء على إجراءات رصينة ومدروسة، واستند إلى أدلة ذات صلة، وعليه، لا يمكن الاستخفاف به”.

وأكدت الصحيفة “أن منطوق الحُكم الذي جرى على لسان رئيسة محكمة العدل الدولية، القاضية دونوغو، من شأنه أن يُضعف استعداد حلفاء إسرائيل فيما يتعلق بتقديم الدعم لها، وأن يقصي دولاً في الشرق الأوسط تحاول إسرائيل أن تدشن معها علاقات طبيعية”.

وأشارت الصحيفة إلى “أن إسرائيل خسرت بهذا الحكم مزيدا من حُجّتها الأخلاقية في حرب تعتبرها وجودية”.

وبينت الصحيفة، “أن على إسرائيل، إن كانت تريد أن تعيش في سلام واستقرار، الحفاظ على دعم حلفائها القريبين والبعيدين، وأن تبقى في حظيرة القانون الدولي ومن هنا تكمن أهمية قرار محكمة العدل الدولية”.

وحققت دعوى جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي، بتهمة الإبادة الجماعية للفلسطينيين في قطاع غزة، إنجازا تاريخيا، بعد إعلان محكمة العدل الدولية، اختصاصها في الدعوى المقدمة، وأخذها بعين الاعتبار الأدلة المقدمة بوجود نية ارتكاب إبادة جماعية.

وأصدرت المحكمة، الجمعة، مجموعة من الأوامر التي تفرض على الاحتلال اتخاذ إجراءات لمنع ومعاقبة التحريض المباشر على الإبادة الجماعية في حربها في قطاع غزة، لكن القرار لم يتضمن نص “وقف إطلاق النار”.

وقالت رئيسة المحكمة، القاضية الأمريكية جوان دونوغو، في كلمتها خلال جلسة الجمعة، إن “على إسرائيل أن تتخذ كل الإجراءات التي في وسعها لمنع ارتكاب جميع الأفعال، ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية”.

وصوتت أغلبية كبيرة من أعضاء لجنة محكمة العدل الدولية، المكونة من 17 قاضيا، لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة، تغطي معظم ما طلبته جنوب أفريقيا باستثناء توجيه الأمر بوقف إطلاق النار في غزة، واعتراض قاضيين أحدهما يمثل الاحتلال.

وأمرت المحكمة “إسرائيل” بالامتناع عن أي أعمال قد تندرج ضمن اتفاقية الإبادة الجماعية، وكذلك ضمان عدم ارتكاب قواتها أي أعمال إبادة جماعية في غزة.