أوغندا تتبرأ من قاضية بعد رفضها دعم غزة في محكمة العدل الدولية

وقال مندوب أوغندا الدائم لدى الأمم المتحدة أدونيا أيباري عبر منصة “إكس” أمس الجمعة إن “حكم القاضية في محكمة العدل الدولية لا يمثل موقف حكومة أوغندا بشأن الوضع في فلسطين”.

وأضاف أن أوغندا عبرت عن دعمها محنة الشعب الفلسطيني من خلال التصويت في الأمم المتحدة.

ونشرت محكمة العدل نص قرارها الصادر أمس الجمعة، والذي يفرض على إسرائيل تدابير مؤقتة “لمنع الإبادة الجماعية” في غزة، حيث تم اعتماد أغلب البنود بموافقة 15 عضوا في لجنة القضاة الـ17.

وكان لافتا تصويت القاضية الأوغندية التي عارضت جميع التدابير المؤقتة الـ6 التي فرضتها محكمة العدل، بما في ذلك تدبيران حظيا بموافقة زميلها الإسرائيلي القاضي أهارون باراك.

وقد لقي موقف سيبوتيندي انتقادات واسعة لها ولكمبالا، خاصة أنها تفوقت على مندوب إسرائيل في الاعتراض على قرار المحكمة.

وحسب نص قرار المحكمة، يتعين على كيان الاحتلال الإسرائيلي الالتزام بـ6 تدابير مؤقتة، من بينها الامتناع عن القتل والاعتداء والتدمير بحق سكان غزة، وضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في القطاع بشكل فوري.

وانفردت القاضية الأوغندية بمعارضة اثنين من التدابير رغم موافقة بقية أعضاء اللجنة، بمن فيهم باراك، وهما إجراءان يتعلقان بمطالبة إسرائيل بالعمل فورا على ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، ومنع التحريض المباشر على إبادة الفلسطينيين في القطاع، ومعاقبة المحرضين.

يذكر أن سيبوتيندي أول سيدة أفريقية تنتخب ضمن قضاة محكمة العدل الدولية في لاهاي.

وتتألف محكمة العدل -وهي بمثابة الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة– من 15 قاضيا، وانضم إليهم لأغراض هذه الدعوى قاضيان يمثلان جنوب أفريقيا وإسرائيل.

وتضم المحكمة في هيئتها الحالية -برئاسة الأميركية جوان دونوغيو- قضاة من المغرب ولبنان والصومال وأوغندا وروسيا والصين واليابان والهند وأستراليا والبرازيل وفرنسا وألمانيا وسلوفاكيا وجامايكا.