الرئيس يعرب عن أسفه لرفض البرلمان تأجيل تطبيق قانون معاقبة الحوادث الخطيرة على الشركات الصغيرة

سيئول، 26 يناير (يونهاب) — أعرب الرئيس يون سيوك-يول اليوم الجمعة عن أسفه العميق لفشل الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة في تمرير مشروع قانون يمنح الشركات الصغيرة فترة سماح إضافية لمدة عامين، قبل تطبيق قانون السلامة في مكان العمل الذي يعاقب أصحاب الشركات عند وقوع حوادث صناعية خطيرة.

بموجب قانون معاقبة الحوادث الخطيرة، يواجه أصحاب الشركات أو المديرون التنفيذيون التي لديها 50 موظفا أو أكثر عقوبة السجن لمدة عام على الأقل أو غرامه تصل إلى مليار وون (749,000 دولار) في حالة وقوع كوارث مميتة أثناء العمل بسبب عدم كفاية تدابير السلامة. بعد فترة سماح لمدة عامين من المقرر أن يبدأ تطبيق القانون الموسع على الشركات التي يقل عدد العاملين بها عن 50 موظفا بدءا من السبت.

تفاوض حزب سلطة الشعب الحاكم والحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي حول مشروع القانون الذي يهدف إلى تأجيل إنفاذ القانون لمدة عامين إضافيين، ولكنهما لم يتوصلا لاتفاق قبل الجلسة العامة التي انعقدت يوم الخميس.

ونقلت المتحدثة الرئاسية كيم سو-كيونغ عن الرئيس قوله “أعرب عن أسفي الشديد للتصرفات غير المسؤولة من قبل حزب المعارضة، الذي يتجاهل التحديات التي تواجه الشركات المتوسطة والصغيرة والاقتصاد المتعلق بمعيشة الشعب؟”. وشدد يون على ضرورة البحث عن تدابير دعم أساسية للشركات الصغيرة التي تواجه خطر البقاء.

على الرغم من أن غرض القانون هو ضمان سلامة العمال، أثيرت مخاوف لأن عدد الحوادث أثناء العمل لم يقل بعد دخول القانون في حيز التنفيذ، ولأنه يفتقر للوضوح في تحديد معايير العقوبات.

طالب الحزب الحاكم وأصحاب الشركات التي يقل عدد العاملين بها عن 50 موظفا والتي تمثل نحو 80% من مجمل الحوادث الخطيرة، بفترة سماح إضافية. وأشاروا إلى نقص التجهيزات بسبب الإمكانات المحدودة كالانكماش الاقتصادي الناجم عن تفشي كورونا، وكذلك حقيقة أن تجريم صاحب العمل يمكن أن يؤدي في النهاية إلى إغلاق الشركة.

بيد أنه على الجانب الآخر ذكر الحزب الديمقراطي والدائرة العمالية أن الحكومة أضاعت عامين بلا اقتراح خارطة طريق مفصلة وفشلت في وضع تدابير لحماية العمال.

(انتهى)

[email protected]