مخبر: إرادة الحکومة الإیرانیة توسیع العلاقات الشاملة وخاصة التجاریة والاقتصادیة مع فیتنام- الأخبار ایران

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن النائب الاول للرئيس الإيراني التقى نائبة رئيس الفيتنام ” فو تي آنه سوان “على هامش قمة حركة عدم الانحياز وناقشا تطوير التعاون الثنائي وسبل تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية.

وفي هذا اللقاء ، استعرض الاتفاقيات الثنائية التي تم التوصل اليها خلال زيارة وزير الأمن العام الفيتنامي الى طهران خاصة في القطاعين الزراعي والفني والهندسي، وصف النائب الاول لرئيس الجمهورية  العلاقات الايرانية-الفيتنامية  بأنها ذات تاريخ طويل، مشيرا الى أن العلاقات السياسية  الثنائية تتمتع بمستوى جيد للغاية، لكنها لا تتناسب مع مستوى العلاقات الاقتصادية كما أن توطيد العلاقات الاقتصادية يتطلب أيضا المزيد من جهود مسؤولي البلدين.

كما اشار مخبر الى ان ايران  ترغب بتوسيع العلاقات الشاملة، وخاصة العلاقات التجارية والاقتصادية مع جمهورية فيتنام، مؤكدا على أهمية تفعيل القطاع الخاص في تطوير التفاعلات الاقتصادية بين البلدين وإزالة العوائق النقدية والمصرفية في هذا المجال.

وعليه، اقترح مخبر انه ينبغي تشكيل فريق عمل مشترك بين البلدين وتوفير أساس لرفع مستوى العلاقات الاقتصادية من خلال تنفيذ البرامج المطورة بين إيران وفيتنام.

كما اعتبر النائب الأول للرئيس استخدام العملات الوطنية للبلدين في التبادلات التجارية أحد الإجراءات الفعالة في مجال تطوير العلاقات الاقتصادية ودعا إلى عقد اجتماع مشترك بين محافظي البنكين المركزيين الإيراني والفيتنامي بهدف دراسة الحلول التنفيذية لهذه القضية وإزالة العوائق النقدية والمصرفية بين البلدين.

وفي جزء آخر من كلمته في هذا اللقاء، وفي اشارة الى ان كلا من ايران وفيتنام قد عانتا من جرائم العداء المشترك ،اكد مخبر على ضرورة التحرك واستخدام كافة الامكانات المتاحة في المحافل الدولية من اجل وقف الجرائم الصهيونية الفظيعة المرتكبة بحق اهل غزة المظلومين.

وبدورها اعربت نائبة الرئيس الفيتنامي “فو تي آنه سوان” عن ارتياحها لهذا اللقاء وأكدت على ضرورة تكثيف الجهود لتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، ودعت إلى تبادل وفود ثنائية رفيعة المستوى من أجل تسهيل وإزالة العقبات امام التفاعلات والتبادلات الاقتصادية.

كما ادانت نائبة الرئيس الفيتنامي العقوبات القاسية والأحادية التي تفرضها الولايات المتحدة على الجمهورية الاسلامية الايرانية وأكدت على استخدام قدرة المنظمات الإقليمية والدولية لتطوير التعاون الثنائي بين إيران وفيتنام.

وذكرت “فو تي آنه سوان” أن فيتنام تلتزم بالمبادئ الأساسية لحركة عدم الانحياز في تعزيز السلام والاستقرار في العالم، وأشارت الى المشاركة النشطة لهذا البلد في مجال تقديم المساعدات لشعب غزة المضطهد، وطالبت بالوقف الفوري للجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق سكان هذه المنطقة.

وكان النائب الأول لرئيس الجمهورية “محمد مخبر” قد التقى وزير خارجية الفلبين “انريكي مانالو” على هامش اعمال القمة الـ19 لدول حركة عدم الانحياز التي تعقد في العاصمة الأوغندية كمبالا، وناقش معه العلاقات الثنائية والمستجدات الاقليمية.-

وفي هذا اللقاء، وبالإشارة الى النطاق التاريخي للعلاقات بين البلدين، اعتبر مخبر أن حجم التبادلات التجارية القائمة غير مرغوب فيه وأكد على ضرورة تغيير الوضع الحالي من خلال تفعيل القطاع الخاص في الجانبين وإزالة العقبات أمام توسيع التبادلات الاقتصادية.

واشار مخبر الى ان قدرات إيران في مجالات الطب والمعدات الطبية والزراعة والبتروكيماويات بأنها منصة مناسبة لتطوير العلاقات الثنائية مضيفا بأن التبادلات المصرفية والنقل هما تحديان مهمان للتفاعلات الاقتصادية التي يمكن للبلدين التغلب عليها من خلال خلق الفرص اللازمة.

كما دعا النائب الأول للرئيس الى تكثيف الجهود والتعاون الدولي من أجل وقف جرائم الكيان الصهيوني في غزة.

وبدوره اعتبر وزير خارجية الفلبين “إنريكي مانالو”، بأن مواقف البلدين متقاربة للغاية فيما يتعلق بالأحداث الدولية، وطالب بمواصلة الدعم في المحافل الدولية.

وأشار الى رغبة الفلبين القوية في تطوير العلاقات الاقتصادية مع إيران، موضحا انه في العام الماضي، أجريت عدة مشاورات لتحديد النقاط المشتركة، بما في ذلك التعاون الفني والعلمي وإدارة النفايات وإدارة البحار والزراعة والطاقة المتجددة وغيرها.معربا عن امله في ان تؤتي هذه المشاورات ثمارها في العام الجديد.

كما أشار وزير خارجية الفلبين الى الوضع الإنساني المتردي في غزة، وأكد أن الفلبين لن تدخر جهدا لوقف الحرب وإرسال المساعدات الإنسانية.

وأكد وزير خارجية الفلبين ” إنريكي مانالو” و النائب الأول لرئيس الجمهورية “محمد مخبر” ، في اشارة الى الذكرى الستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، على الاستفادة الكاملة من هذه المناسبة التاريخية لتطوير العلاقات الاقتصادية إلى جانب العلاقات السياسية الجيدة.

/انتهى/