المحكمة تأمر قناة «إم بي سي» بتصحيح تقريرها عن تصريحات «يون» خلال زيارته الأمريكية في عام 2022

سيئول، 12 يناير (يونهاب) — أمرت محكمة اليوم الجمعة قناة “إم بي سي” بتصحيح تقريرها بشأن تصريحات الرئيس “يون سيوك-يول”، التي التقطتها بعض الكاميرات خلال زيارته للولايات المتحدة في عام 2022.

وأصدرت محكمة منطقة سيئول الغربية الأمر في دعوى قضائية رفعتها وزارة الخارجية، حيث زعمت أن العنوان الفرعي للفيديو لتقرير قناة “إم بي سي” عن الحوار غير الرسمي بين “يون” ووزير الخارجية آنذاك “بارك جين” في نيويورك في سبتمبر 2022 كان غير صحيح.

ويقول الخبراء إن تصريحات “يون” يصعب تمييزها بسبب الضوضاء في الخلفية، لكن قناة “إم بي سي” كتبتها بحيث يبدو أن الرئيس كان يتحدث عن الرئيس الأمريكي “جو بايدن”. وأوضح مكتب “يون” في وقت لاحق أنه لم يشر إلى “بايدن”، معربا عن قلقه من الإضرار بالتحالف بتقارير مختلفة عن الحقائق.

وكانت وزارة الخارجية قد رفعت الدعوى القضائية ضد قناة “إم بي سي” في ديسمبر 2022، بعد فشلها في حل الخلاف في لجنة تحكيم الصحافة.

وقضت المحكمة بأن مقدم نشرة الأخبار المسائية الرئيسية لقناة “إم بي سي” يجب أن يقرأ بيان التصحيح المتعلق بتصريحات “يون” مرة واحدة بالسرعة العادية، مع عرض عنوانه ونصه على الشاشة، بمجرد الانتهاء من أمر التصحيح الصادر عن المحكمة.

وقالت المحكمة إنه إذا لم ينفذ المدعى عليه الأمر، فسيتعين عليه أن يدفع للمدعي مليون وون (760 دولارا أمريكيا) يوميا بعد انتهاء الموعد المحدد.

وقالت المحكمة إن قناة “إم بي سي” ذكرت أن “يون” ذكر “بايدن” في تصريحاته، رغم أنه لم يكن من الواضح حتى من خلال التحليل الفني ما إذا كان قد نطق بهذه الكلمة.

وقالت المحكمة: «بالنظر إلى وقت التصريح ومكانه وخلفيته وسياقه، وبيان الوزير الذي سمعه شخصيا، لا يمكن القول إن الرئيس “يون” استخدم كلمات بذيئة تجاه الكونغرس الأمريكي و”بايدن”».

وردت وزارة الخارجية على حكم المحكمة قائلة إنه سيكون فرصة لتصحيح تقارير قناة “إم بي سي” غير الصحيحة واستعادة الثقة في دبلوماسية البلاد.

كما رد المكتب الرئاسي على الأخبار، حيث قال “لي دو-وون”، المساعد الرئاسي الأول للعلاقات العامة، في مؤتمر صحفي: «إنه أمر غير مسؤول أن تقوم هيئة البث، التي تدعي أنها عامة، بالتلاعب بالتصريحات دون أي عملية تحقق علمية أو موضوعية، وبث تقرير كاذب يؤثر بدرجة خطيرة على المصلحة الوطنية».

وأضاف: «نتوقع أن تكون هذه فرصة لتصحيح التقرير غير الصحيح، وتهدئة الصراع السياسي الذي لا أساس له، واستعادة ثقة الناس في دبلوماسيتنا وحكومتنا».

لكن قناة “إم بي سي” استأنفت، وقالت إن الحكم قد يردع حرية التعبير ودور الإعلام، وأكدت أن الدولة أو الحكومات المحلية لا يمكن أن تكون ضحية للتشهير أو الازدراء.

(انتهى)

[email protected]