(جديد) الشرطة: المعتدي طعن زعيم المعارضة «لي» لمنعه من أن يصبح رئيسا

بوسان، 10 يناير (يونهاب) — قال مسؤولون اليوم الأربعاء إن المهاجم الذي طعن زعيم المعارضة “لي جيه-ميونغ” في عنقه بسكين الأسبوع الماضي أبلغ الشرطة بأنه نفذ الهجوم لمنع “لي” من أن يصبح رئيسا للبلاد.

وأعلنت وكالة شرطة مدينة “بوسان” عن النتيجة حيث أحالت المشتبه به البالغ من العمر 67 عاما، والذي عُرف باسم عائلته “كيم”، إلى النيابة لإجراء مزيد من التحقيق وتوجيه تهمة الشروع في القتل إليه.

وقال “وو تشول-مون”، رئيس وكالة الشرطة في “بوسان”: «قال المشتبه به إنه قرر قتل الضحية لمنعه من أن يصبح رئيسا … وللحيلولة دون الحصول على أغلبية المقاعد في الانتخابات البرلمانية المقبلة».

وكان “لي”، رئيس الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي، قد هُزم بفارق ضئيل في الانتخابات الرئاسية السابقة لعام 2022 أمام الرئيس “يون سيوك-يول”، ومن المتوقع أن يترشح للرئاسة مرة أخرى.

وقال “وو” إن “كيم” كان يشعر بالاستياء أيضا لأن “لي” لم يعاقب كما ينبغي، وسط التأخير في محاكماته.

وطعن “كيم” “لي” في رقبته بسكين بينما كان يتظاهر بأنه يريد الحصول على توقيعه، خلال زيارة “لي” إلى مدينة “بوسان” الساحلية بجنوب شرق البلاد يوم 2 يناير. وتم القبض عليه على الفور في مكان الحادث.

وخلصت الشرطة إلى أن “كيم” تصرف بمفرده دون شريك، بعد فحص هاتفه المحمول وسجل المعاملات المالية.

وقبل الجريمة، كتب “كيم” “مذكرة عذر”، قال فيها أيضا إن محاكمات “لي” تأخرت بسبب «القوى الموالية لكوريا الشمالية» في القضاء؛ وحاول منع “لي” من أن يصبح رئيسا وحماية البلاد من السقوط بأيدي القوى اليسارية، وفقا للشرطة.

وقال مسؤول الشرطة إن “كيم” «ارتكب الجريمة المتطرفة انطلاقا من معتقدات سياسية ذاتية».

وفي وقت سابق من اليوم، مثل “كيم” أمام الصحفيين أثناء نقله إلى مكتب النيابة العامة، حيث قال: «لقد تسببت في إثارة القلق. أنا آسف».

وكانت الشرطة قد قررت في وقت سابق عدم الكشف عن انتمائه الحزبي، مستندة إلى قانون الأحزاب السياسية الذي يحظر على هيئات التحقيق الكشف عن تلك المعلومات التي تم الحصول عليها أثناء عملية التحقيق.

كما قررت الشرطة عدم الكشف عن هويته، مثل اسمه وصورته الشخصية، قائلة إن قضيته لا تستوفي الشروط القانونية للكشف عنها. ويسمح القانون الحالي بالكشف عن هوية المشتبه بهم في جرائم العنف عندما تكون هناك أدلة كافية، بما يحقق المصلحة العامة وحق الناس في المعرفة.

(انتهى)

[email protected]