سيئول، 9 يناير (يونهاب) — أقرت الجمعية الوطنية، التي تقودها المعارضة، اليوم الثلاثاء مشروع قانون خاص بشأن تشكيل لجنة لإعادة التحقيق في حادث التدافع المميت الذي وقع عام 2022 في حي “إيتايون” في سيئول.
ويهدف مشروع القانون، الذي تمت الموافقة عليه في جلسة برلمانية عامة، إلى تقديم الدعم للضحايا وأفراد أسرهم وفتح لجنة تحقيق خاصة لتحديد الأشخاص المسؤولين عن الحادث المأساوي الذي أودى بحياة 159 شخصا في عيد الهالوين في حي “إيتايون” الترفيهية الليلية في 29 أكتوبر من عام 2022.
وجاء إقرار مشروع القانون من جانب واحد بتصويت من الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي، الذي يتمتع بالأغلبية المسيطرة بـ 169 مقعدا من جملة 298 مقعدا. وقاطع حزب سلطة الشعب الحاكم التصويت احتجاجا على ذلك.
وقد اتفقت الأحزاب السياسية على الحاجة إلى ذلك التشريع، لكنها فشلت في التوصل إلى حل وسط بشأن بعض تفاصيل مشروع القانون.
وقال حزب سلطة الشعب إن التشريع يهدف إلى إثارة المشاعر السلبية ضد الحكومة قبل الانتخابات العامة المقررة في أبريل، في حين تعهد الحزب الديمقراطي بتمريره لتعزيز دعم الضحايا.
وأعرب المكتب الرئاسي عن أسفه لإقرار مشروع القانون من جانب واحد.
وقال متحدث باسم الرئاسة في رسالة أُرسلت إلى الصحفيين: «من المؤسف أن يتم دفع مشروع القانون مرة أخرى من جانب واحد دون التوصل إلى اتفاق بين الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة».
وقال المكتب الرئاسي إن الحكومة تعتزم اتخاذ قرار بشأن موقفها من هذه المسألة بعد جمع آراء الحزب الحاكم والجهات الحكومية ذات الصلة، دون إعطاء أي إشارة حول استخدام حق النقض الرئاسي لرفض مشروع القانون.
ولا يلزم مشروع القانون اللجنة بطلب مستشار خاص، وسيدخل حيز التنفيذ في 10 أبريل، مما يعكس اقتراح التحكيم المقدم من رئيس الجمعية الوطنية “كيم جين-بيو”.
وبموجب مشروع القانون، سيتم إنشاء لجنة تحقيق خاصة مكونة من 11 عضوا لإعادة التحقيق في حادث “إيتايون”.
ومن بين الأعضاء الأحد عشر، سيوصي رئيس الجمعية الوطنية بـ 3 أعضاء بناء على المشاورات مع أفراد أسر الضحايا والمجموعات التي تمثلهم.
وسيتم تعيين الأعضاء الثمانية المتبقين من قبل الرئيس، بناء على توصية الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة.
وسيستمر عمل لجنة التحقيق الخاصة لمدة عام واحد، مع إمكانية التمديد لمدة تصل إلى 6 أشهر.
(انتهى)
المصدر
الكاتب:
الموقع : ar.yna.co.kr
نشر الخبر اول مرة بتاريخ : 2024-01-09 23:30:22
ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي
