سيئول ستطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي في حال قيام كوريا الشمالية باستفزازات إذا لزم الأمر

واشنطن/نيويورك، 2 يناير (يونهاب) — قال السفير الكوري الجنوبي لدى الأمم المتحدة يوم الثلاثاء، إن بلاده ستطلب بشكل مباشر عقد اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في حال قيام كوريا الشمالية باستفزاز إذا لزم الأمر، ويأتي هذا التصريح في الوقت الذي بدأت فيه كوريا الجنوبية فترة ولايتها لمدة عامين كعضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي.

أدلى السفير هوانغ جون-كوك بهذه التصريحات في اجتماع مع الصحفيين بعد حفل تنصيب الأعلام الوطنية لأعضاء مجلس الأمن المنتخبين حديثا للفترة 2024-2025 في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وقال هوانغ للصحفيين: “على الرغم من عدم وجود قضايا متعلقة بكوريا الشمالية على جدول أعمال مجلس الأمن الدولي في يناير، فإن كوريا الجنوبية لها الحق في طلب عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي إذا لزم الأمر”.

وأضاف “خلال اجتماع الإفطار اليوم، طلبت من الدول الأعضاء الأخرى، بما في ذلك الدولة التي تتولى الرئاسة، التعاون”.

وتطرق هوانغ أيضا إلى وصف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون مؤخرا للعلاقات بين الكوريتين بأنها “دولتان متعاديتان في حالة حرب”. جاء هذا الوصف من جانب كيم خلال اجتماع عام للجنة المركزية لحزب العمال الحاكم الأسبوع الماضي.

وأضاف: “هذا تطور لا ينبغي تجاهله”.

في هذا الشهر، بدأت كوريا الجنوبية فترة عضويتها في مجلس الأمن الدولي إلى جانب الجزائر وغويانا وسيراليون وسلوفينيا.

في حفل تنصيب الأعلام، دعا هوانغ إلى استجابة “جماعية وحازمة” للتحديات العالمية الحالية.

وقال “إننا، إذ ندرك التحديات الخطيرة التي تواجه عالمنا اليوم، نعترف بأن التوقعات لدور مجلس الأمن هي الأكبر على الإطلاق”. “في الواقع، فإن تعقيد القضايا العالمية المترابطة اليوم يتطلب استجابة جماعية وحازمة من مجلس الأمن.”

وفي إشارة إلى تصاعد التهديدات الأمنية في شبه الجزيرة الكورية، قال هوانغ إن كوريا الجنوبية تتعامل مع جهود السلام التي يبذلها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة “بجدية متزايدة”.

وقال: “تضامنا مع أولئك الذين يواجهون تحديات مماثلة في جميع أنحاء العالم، نطمح إلى خلق المزيد من قصص النجاح التي يتردد صداها عالميا”.

وأضاف “ونحن واثقون من أنه من الممكن القيام بذلك من خلال العمل معا بصدق لتحقيق أهدافنا المشتركة المتمثلة في تعزيز السلام والازدهار الدوليين، فضلا عن دعم حقوق الإنسان وسيادة القانون”.

(انتهى)

[email protected]