مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون يقضي بإقامة مرتكبي الجرائم الجنسية عالية الخطورة في مرافق مخصصة

سيئول، 2 يناير (يونهاب) — وافق مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء على اقتراح يقضي بإقامة مرتكبي الجرائم الجنسية عالية الخطورة، مثل أولئك الذين ارتكبوا جرائم ضد الأطفال، في مرافق مخصصة من قبل الدولة بعد قضاء فترات السجن.

وقالت وزارة العدل إنه سيتم تقديم مشروع القانون المتعلق بتخصيص أماكن إقامة مرتكبي الجرائم الجنسية العالية الخطورة إلى الجمعية الوطنية للموافقة عليه.

وقادت الوزارة صياغة مشروع القانون بعد أن احتجت سلسلة من المجتمعات المحلية بشدة وتظاهرت مع استقرار مغتصبي الأطفال المشهورين في أحيائهم في السنوات الأخيرة بعد إطلاق سراحهم من السجن.

ويلزم مشروع القانون المتصور المحكمة بإصدار أمر يقيد حقوق مرتكبي الجرائم الجنسية العالية الخطورة في اختيار أماكن الإقامة، ويقضي بالعيش في أماكن محددة تديرها الحكومات المركزية أو الإقليمية أو المنظمات العامة الأخرى.

ويخضع هذا التقييد لمرتكبي الجرائم الجنسية الذين ارتكبوا جرائم ضد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 13 عاما أو أولئك الذين لديهم سجل لا يقل عن 3 جرائم جنسية، مما يؤدي إلى عقوبة السجن لمدة 10 سنوات أو أكثر وأمر من المحكمة بارتداء جهاز كهربائي لتتبع الموقع.

ويمنح مشروع القانون المحكمة سلطة تقرير ما إذا كان سيتم تقييد إقامة مرتكبي الجرائم الجنسية، وتحديد مدة التقييد وتخصيص المرافق السكنية لهم بناء على طلب المسؤولين المكلفين بمراقبة المدانين السابقين ومراجعة النيابة العامة.

ويحتاج الأشخاص الذين يتأثرون بالتشريع إلى الموافقة المسبقة لمغادرة الأماكن المخصصة للسفر أو رحلات العمل التي تستمر لمدة يوم أو أكثر. ويمكن فرض قيود إضافية، مثل حظر الخروج في ساعات معينة أو دخول المناطق المخصصة لحماية الطفل.

وكانت الحكومة سعت في البداية إلى صياغة مشروع القانون بطريقة تمنع مرتكبي الجرائم الجنسية العالية الخطورة من العيش على مسافة معينة من المدارس بعد إطلاق سراحهم، على غرار قانون جيسيكا في الولايات المتحدة. ولكن تم التراجع عنها نظرا لظروف السلامة العامة المختلفة لكل منطقة.

واعتبارا من نهاية عام 2022، سيخضع ما مجموعه 325 مدانا جنسيا سابقا لمراجعة القيود السكنية بموجب القانون المقترح، وسيزيد العدد بمقدار 187 مدانا بحلول عام 2025، وفقا لوزارة العدل.

(انتهى)

[email protected]