المحكمة العليا الإسرائيلية تلغي قانوناً أقرته حكومة نتنياهو وأثار جدلاً ضمن خطة “الانقلاب القضائي”

كان القانون قد أثار جدلاً وقلص بعض صلاحيات المحكمة العليا وأثار احتجاجات في جميع أنحاء البلاد، كما ألغى القانون إحدى الأدوات التي تستخدمها المحكمة العليا لإلغاء قرارات الحكومة والوزراء، وليس جميعها، ونزع سلطة المحكمة لإبطال ما تعدها قرارات “غير معقولة”.

وقالت المحكمة (أعلى سلطة قضائية) في بيان إن ثمانية من أصل 15 قاضياً حكموا لصالح إلغاء القانون، في حين صدر تعليق فوري عن حزب ليكود بزعامة نتنياهو، قال إن قرار المحكمة العليا “يتعارض مع إرادة الشعب في الوحدة وخاصة في وقت الحرب”.

وقانون “الحد من المعقولية” يمكن أن يمنع المحاكم الإسرائيلية، بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم “معيار المعقولية” على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخَبون، بمن فيهم رئيس الوزراء.

ووفق هيئة البث العبرية الرسمية “ذكر 12 من القضاة أن المحكمة تتمتع بسلطة إجراء مراجعة قضائية لقوانين الأساس (بمثابة دستور في اسرائیل)، والتدخل في الحالات الاستثنائية والمتطرفة التي يتجاوز فيها الكنيست سلطته التأسيسية”.

وأمس الأحد، أصدر آرييه درعي رئيس حزب “شاس” الديني الشريك في الائتلاف الحكومي، تعليماته لأعضاء حزبه بصياغة قانون يمنع نشر قرار المحكمة، والذي، حسب رأيهم، “سيؤدي إلى تعميق الصدع في الأمة خلال الحرب، في الوقت الذي يضحي فيه جنودنا بحياتهم من أجل الدفاع عن إسرائيل”، وفق هيئة البث.

في المقابل، عارض حزب “المعسكر الرسمي” بقيادة بيني غانتس، و”إسرائيل بيتنا” بقيادة أفيغدور ليبرمان، مبادرة درعي لتأجيل نشر الحكم.

وبحسب غانتس، فإن الحديث عن منع نشر الحكم “سابقة خطيرة تمس باستقلالية المحكمة”، وأضاف في بيان لحزبه أن “الطريق الصحيح لمنع الانقسام المتوقع بعد نشر قرار المحكمة هو إلغاء التشريع في الكنيست”.

كان الكنيست الإسرائيلي صادق على القانون المذكور في يوليو/تموز 2023 بغالبية 64 من أصل 120 عضوًا، بغياب المعارضة التي قررت أحزابها عدم المشاركة بالتصويت احتجاجا عليه.

ويعد القانون الذي ألغته المحكمة العليا، أحد 8 مشاريع قوانين تُعرف بـ”خطة التعديلات القضائية” دفعت بها حكومة نتنياهو وسط احتجاجات عارمة غير مسبوقة عمّت البلاد منذ مطلع عام 2023 واستمرت حتى ما قبل الحرب المدمرة على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين أول الماضي.