(جديد) الرئيس يون: سيئول وواشنطن ستكملان نظام الردع الموسع المعزز في النصف الأول من هذا العام

سيئول، 1 يناير (يونهاب) — قال الرئيس يون سيوك-يول اليوم الاثنين إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة ستكملان نظام “الردع الموسع” المعزز في النصف الأول من عام 2024 لمنع التهديدات النووية والصاروخية الكورية الشمالية من مصدرها.

وأدلى يون بهذا التصريح في خطاب ألقاه بمناسبة رأس السنة الجديدة حيث أكد التزامه ببناء سلام حقيقي ودائم من خلال القوة.

وقال يون خلال خطابه في المكتب الرئاسي “بحلول النصف الأول من هذا العام سنكمل نظام الردع الموسع المعزز الكوري-الأمريكي لردع أي تهديد نووي وصاروخي كوري شمالي بشكل أساسي”، وأضاف أن الأمن القوي سيدعم الانشطة الاقتصادية الحرة وسيسمح الناس بمزاولة حياتهم اليومية دون خوف.

يشير الردع الموسع إلى التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن حليفها بكل قدراتها العسكرية، بما في ذلك الأسلحة النووية.

وفي ظل إدارة يون، كثفت سيئول وواشنطن تعاونهما في التخطيط والعمليات النووية لمواجهة التهديدات النووية والصاروخية المتطورة لبيونغ يانغ بشكل أفضل.

واتفق الجانبان خلال الاجتماع الثاني للمجموعة الاستشارية النووية للحلفاء في ديسمبر، على استكمال مجموعة من المبادئ التوجيهية لاستراتيجية نووية مشتركة بحلول منتصف عام 2024.

وبعد أيام من ذلك، أجرت كوريا الشمالية تجربة إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات وقال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون إن إطلاق الصاروح أظهر الخيار الذي سيتخذه إذا اتخذت واشنطن قرارا خاطئا.

وخصص يون جزءا كبيرا من خطابه للقضايا الاقتصادية قائلا إن العام الماضي كان صعبا بالنسبة للكثير من الناس حيث أعاقت أسعار الفائدة المرتفعة والتضخم وارتفاع أسعار النفط الانتعاش الاقتصادي في البلاد.

وقال “سنجعل هذا العام عاما ينشط حياتكم اليومية وسنبذل كل ما في وسعنا لوصول دفء الإنجاز الاقتصادي والانتعاش إلى كل ركن من أركان مجتمعنا”.

وعلى وجه الخصوص، تعهد يون بزيادة المعروض من المساكن الحضرية حتى لا يضطر الناس إلى الانتقال إلى ضواحي المدينة بحثا عن منازل جديدة.

وأضاف أن “سنعمل على تسريع مشاريع إعادة التطوير والإعمار من خلال مراجعة إجراءاتها من الصفر. سنقوم أيضا بتوسيع المعروض من الوحدات الصغيرة المناسبة للأسر المكونة من شخص واحد أو شخصين”.

كما وعد يون بمواصلة مساعيه لإلغاء القيود التنظيمية لتحفيز المزيد من الاستثمار من قبل الشركات ودعم الصناعات المتطورة بشكل كامل لتشجيع الإبداع والابتكار في مجال الأعمال.

وأكد الرئيس مجددا التزامه بطرد الكارتلات ذات المصالح الخاصة في إشارة إلى الفساد بين المسؤولين الحكوميين ومجموعات المصالح المختلفة وتحقيق نتائج في مجالات الإصلاحات الثلاثة الأولى وهي العمل والتعليم والمعاشات الوطنية.

وقال إن الإصلاحات العمالية تبدأ بسيادة القانون في العلاقات بين العمال والإدارة وسيتم السماح بالحركات العمالية الملتزمة بالقانون بشكل كامل. ومع ذلك سيتم التعامل بصرامة مع الأنشطة غير القانونية – سواء من قبل النقابات العمالية أو الإدارة.

وأشار يون أيضا إلى الحاجة الملحة لمعالجة معدل المواليد المنخفض في البلاد.

وقال إن لم يتبق الكثير من الوقت ونحن بحاجة إلى نهج مختلف تماما وولن نبحث فقط عن أسباب المشكلة ولكن سنتحرك من أجل إيجاد الحلول.

(انتهى)

[email protected]