كوريا الجنوبية تفرض عقوبات مستقلة على 8 أشخاص كوريين شماليين

سيئول، 27 ديسمبر (يونهاب) — فرضت كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء عقوبات مستقلة على ثمانية أفراد كوريين شماليين، من بينهم رئيس وكالة التجسس الكورية الشمالية، لتورطهم في تجارة الأسلحة وأنشطة سيبرانية محظورة بموجب العقوبات الدولية.

جاء ذلك ردا على إجراء كوريا الشمالية تجربة إطلاق صاروخ “هواسونغ-18” الباليستي العابر للقارات في 18 ديسمبر في انتهاك لقرارات مجلس الأمن، وفقا لما صرحت به الخارجية الكورية الجنوبية.

وقد أُضيف “ري تشانغ-هو”، رئيس مكتب الاستطلاع العام للقائمة لقيادته وكالة الاستخبارات المعروفة بوقوفها وراء الهجمات السيبرانية الرئيسية التي تقوم بها مجموعات القرصنة السيبرانية الكورية الشمالية مثل كيمسوكي، ولازاروس، وأندارييل.

وقالت الوزارة إن هذه المجموعات انخرطت في أنشطة إلكترونية غير قانونية لكسب العملة الصعبة وسرقة التقنيات.

واتهم “بارك يونغ-هان”، رئيس شركة بكين للتكنولوجيا الجديدة، بالقيام بتجارة الأسلحة نيابة عن مؤسسة كوريا الشمالية التجارية لتطوير التعدين، المسؤولة عن صادرات الأسلحة التقليدية وتوريد معدات الصواريخ الباليستية.

كما اتهم “يون تشول” السكرتير الثالث السابق في سفارة كوريا الشمالية لدى الصين، بالتورط في تجارة الليثيوم-6، وهي مادة رئيسية تستخدم في الأسلحة النووية المحظورة من قبل مجلس الأمن الدولي.

وشملت قائمة الأفراد الذين فرضت عليهم سيئول العقوبات “ريانغ سو-نيو” و”كيم سونغ-سو” و”بيه وون-تشول” و”ري سين-سونغ” و”كيم بيونغ-تشول” من شركة “بان سيستمز بيونغ يانغ” (Pan Systems Pyongyang )، التي تتاجر في السلاح تحت سيطرة مكتب الاستطلاع العام.

وأضافت الوزارة أن جميع الكيانات التي ينتمي إليها الأشخاص الثمانية، تخضع بالفعل لعقوبات من مجلس الأمن وحكومة كوريا الجنوبية.

وقالت الوزارة: “لقد أوضحنا أن استفزازات كوريا الشمالية سيكون لها ثمن”. وأضاف “سنواصل العمل بشكل وثيق مع المجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة واليابان، لمساعدة كوريا الشمالية على تحقيق ذلك ووقف الاستفزازات وإعادة الانخراط في محادثات نزع السلاح النووي”.

وبموجب العقوبات، يتعين على أي شخص يسعى إلى عقد صفقات مالية مع الأشخاص المدرجين في قائمة العقوبات الحصول على موافقة من محافظ بنك كوريا أو السلطات المالية في البلاد.

ويعد إعلان يوم الأربعاء عن فرض العقوبات هو الرابع عشر من نوعه في ظل حكومة الرئيس يون سيوك-يول. ويرفع هذا العدد الإجمالي للأفراد والمؤسسات الكورية الشمالية الخاضعة للعقوبات إلى 83 شخصا و53 مؤسسة.

(انتهى)

[email protected]