المحكمة العليا تحكم من جديد لصالح ضحايا العمل القسري الكوريين خلال الاحتلال الياباني

سيئول، 21 ديسمبر (يونهاب) — أيدت المحكمة العليا اليوم الخميس حكمين لمحكمة الاستئناف تأمر فيهما الشركات اليابانية بتعويض ضحايا العمل القسري الكوريين خلال الاحتلال الياباني لكوريا في الفترة ما بين 1910-1945.

أصدرت المحكمة العليا قراراتها بشأن دعويين للتعويض ضد شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة المحدودة وشركة نيبون للصلب بين عامي 2013 و2014. وسبق أن أكدت المحكمة العليا أوامر تعويض مماثلة ضد الشركتين اليابانيتين في عام 2018 ردا على دعاوى قضائية المرفوعة في عام 2012.

وفي أحد الحكمين الأخيرين اللذين أيدتهما المحكمة العليا، كانت محكمة الاستئناف قد أُمرت شركة ميتسوبيشي بدفع ما بين 100 مليون إلى 150 مليون وون (76,700 – 115,000 دولار أمريكي) لكل ضحية من ضحايا العمل القسري الثلاث وأسرة ضحية لتعويضهم عن العمل القسري غير المدفوع. وقد بدأت الضحايا اللاتي أجبرن على الانضمام إلى فيلق العمل التطوعي النسائي للكوريات والعمل في مصنع للطائرات في ناغويا في 1944، التقاضي في فبراير 2014.

وأيدت المحكمة العاليا حكما آخر لمحكمة الاستئناف بأمر شركة نيبون للصلب بدفع تعويضات بقيمة 100 مليون وون لكل ضحية من الضحايا السبعة الكوريين الذي يقال إنهم كانوا ضحايا للعمل القسري والعمل غير غير المدفوع ما بين 1942 و1945. رفع السبعة ضحايا دعاوى قضائية في مارس 2013، ولكن توفى جميع المدعين منذ ذلك الوقت.

وقالت المحكمة العليا، التي حكمت لصالح ضحايا العمل القسري في عام 2018، إن معاهدة عام 1965 الموقعة بين كوريا الجنوبية واليابان لتسوية قضايا الحقبة الاستعمارية لا تنهي حقوق الأفراد في المطالبة بالتعويضات. بينما تدعي اليابان أن جميع قضايا التعويضات قد تمت تسويتها في معاهدة عام 1965 التي طبعت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

ولم تقبل الشركات اليابانية أحكام المحكمة الكورية الجنوبية، فسعى الضحايا الكوريون ومحاموهم إلى الاستيلاء على أصول الشركتين اليابانيتين. وهناك دعاوى قضائية منفصلة للاستيلاء على الأصول المحلية للشركات اليابانية معلقة الآن في المحكمة العليا.

وأعلنت حكومة سيئول الحالية التي تسعى إلى تحسين العلاقات مع طوكيو عن خطة في أوائل هذا العام لتعويض الضحايا من خلال مؤسسة عامة بتبرعات من الشركات الكورية الجنوبية، دون مشاركة مباشرة من الشركات اليابانية. لكن بعض الضحايا رفضوا اقتراح الحكومة.

(انتهى)

[email protected]