لماذا یدرس الاحتلال إنشاء ممر بحري لغزة عبر قبرص باشراف أمني؟

وزار وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، إيلي كوهين، قبرص لإجراء محادثات بشأن الممر الذي اقترحته نيقوسيا في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. وقال بيان لوزارة الخارجية الإسرائيلية إن الممر سيخضع لتفتيش أمني تنسقه إسرائيل.

وعرضت قبرص، وهي أقرب دولة عضو في الاتحاد الأوروبي إلى الشرق الأوسط، استضافة وتشغيل مرافق لتقديم المساعدات المستمرة مباشرة إلى القطاع بمجرد انتهاء الحرب المدمرة على غزة.

وإذا تم تنفيذ الخطة، فستكون هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تخفيف الحصار البحري الإسرائيلي على غزة منذ أن فرضته إسرائيل لأول مرة في عام 2007 بعد سيطرة حركة حماس على القطاع.

وجاء هذا الإعلان في الوقت الذي تواجه فيه إسرائيل ضغوطاً متزايدة من حلفائها الدوليين لكبح جماح الهجوم العسكري الذي أدى إلى تدمير جزء كبير من القطاع.

وحتى هذا التاريخ، لم تكن إسرائيل تسمح إلا بتجارة مقيدة بشدة مع قطاع غزة الفقير والمعزول، وكانت تسمح فقط بعدد محدود من التصاريح لسكان غزة.

وقال كوهين إن الهدف العام هو إنشاء “مسار سريع” لتسليم المساعدات الإنسانية عبر ممر بحري. وأضاف أن الفرق الفنية من البلدين ستناقش الأمر بشكل أكبر، الأربعاء والخميس.

وقال كوهين: “هدفنا هو الاتفاق على كافة التفاصيل في أسرع وقت ممكن”.

وزار الوزيران ميناء لارنكا الذي يقع على بعد نحو 370 كيلومتراً شمال غربي غزة، وسيكون نقطة التفتيش الأمنية على الطرف القبرصي من الممر البحري.

وتفتقر غزة إلى مرافق الموانئ، لكن بريطانيا عرضت سفناً برمائية قادرة على الوصول إلى ساحل القطاع دون الحاجة إلى بنية تحتية خاصة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت حتى مساء الثلاثاء 19 ألفاً و667 قتيلاً، و52 ألفاً و586 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

النهایة