الأوهام “الإسرائيلية” واليوم التالي للحرب على غزة | وكالة شمس نيوز الإخبارية – Shms News |

أصدر مركز الدراسات التابع للجبهة الشعبية – القيادة العامة، ورقة سياسية تحت عنوان: “الأوهام الإسرائيلية واليوم التالي للحرب على غزة، تناول فيها تصورات ومشاريع كيان العدو الصهيوني لما يسميه اليوم التالي للحرب على غزة.

وجاء في الورقة، أن اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة قد حذرت في بيان سياسي صادر عنها بتاريخ 9/12/2023 من كثرة الأحاديث والمواقف عن اليوم التالي للحرب والتباكي على دمار بيوت غزة واستشهاد وجرح عشرات الآلاف من أبناء شعبنا وعن الثمن الباهظ لمعركة طوفان الأقصى باعتبار هذا التباكي يندرج في اطار التوظيف والاستثمار السياسي المشبوه لتضحيات شعبنا وآلامه ويجري في سياق التشكيك بجدوى المقاومة والطعن في المسار النضالي لحركة التحرر الوطني الفلسطيني في مواجهة برامج التطبيع والإحباط والتيئيس والحصار.

وأكدت الجبهة في بيانها على ضرورة تشكيل قيادة موحدة من فصائل المقاومة الفلسطينية تواكب المعركة الميدانية وترتقي إلى مستوى تضحيات وبطولات المقاومة على أرضية موقف سياسي يحمي انتصار معركة طوفان الأقصى من مخططات الواهمين بإمكانية التسلل إلى قطاع غزة بمشاريع أمنية وسياسية تلبي الأهداف الصهيونية المعلنة عن تغيير أمني وسياسي وثقافي في غزة.

وفي سياق الرصد والمتابعة لمواقف قادة الإحتلال ومراكز الأبحاث والدراسات في الكيان الصهيوني، لفتت الورقة الى ما قدمته مجموعة تطلق على نفسها “مجموعة التفكير الإستراتيجي” داخل “معهد القدس للإستراتيجية والأمن”، مجموعة من الأفكار والتوصيات لصناع القرار في الكيان حول اليوم التالي للحرب والتي من شأنها الحفاظ على أمن “إسرائيل” وتؤدي على المدى الطويل إلى ترتيبات سياسية مستقرة، وتضمنت أفكارا وتوصيات حول ترتيبات اليوم التالي لوقف الحرب… واستنادًا إلى هذا التوجه المهيمن داخل الكيان، رأت مجموعة التفكير الإستراتيجي “الإسرائيلية” أن مسؤولية الكيان في إدارة حياة سكان القطاع في اليوم التالي للحرب تتضمن:

1. وجود فراغ حكومي في إدارة حياة القطاع في أعقاب إضعاف قدرات حماس السلطوية وانسحاب سابق لأوانه للجيش “الإسرائيلي”.

2. إعادة السلطة الفلسطينية وقوات الأمن التابعة لها والعاملة حاليًا فقط في الضفة الغربية إلى قطاع غزة. هذا الخيار الذي دعا إليه أيضا رئيس الإدارة الأميركية جو بايدين الذي اشترط حصول “تغيير جوهري” في السلطة الفلسطينية.

3. نظام وصاية دولي أو عربي مؤقت تحت رعاية قوات الأمم المتحدة.

4. إعادة إنتاج آليات الاحتلال المباشر، ومن خلالها تلبي (إسرائيل) الاحتياجات المدنية لسكان القطاع عبر مجلس عسكري كما كان عليه الوضع قبل إنشاء الإدارة المدنية عام 1981، وهو ما لا تحبذه الولايات المتحدة باعتباره “إعادة احتلال”.

5. إنشاء نظام تكنوقراط جديد، غير مسيس، ترأسه شخصيات فلسطينية لها حضور شعبي.

وترى المجموعة أن هذه الخيارات لم تعد في صيغة “سؤال مفتوح”، بل إن بذور الإجابة عنها بدأ غرسها من قبل كابينيت الحرب، وهي تشكل حاليًا أحد أهداف العملية العسكرية البرية في القطاع.

واختتمت الورقة بالتأكيد على أن ما سبق يشير إلى ما يفكر به الإحتلال وما يعد له من مخططات ومؤامرات ضد قضيتنا وشعبنا الذي يؤكد بصموده ومقاومته رفضه لكل المشاريع الدولية و”الإسرائيلية” التي تطرح بعقلية فرض إرادة المحتل على شعبنا. وكأن الإحتلال قد حسم المعركة لصالحه، بينما النتائج الميدانية حتى الآن تثبت فشله الذريع في كسر شوكة المقاومة وتطويع الإرادة الشعبية القادرة حتماً أن على هزيمة العدوان ضد قطاع غزة.