أمريكا تتردد في اتفاق نووي مع السعودية.. والسبب؟

ومع اندلاع حرب مدمرة يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، توقفت المفاوضات بين السعودية و”إسرائيل” والولايات المتحدة بشأن صفقة ضخمة لتطبيع العلاقات بين الرياض وتل أبيب بوساطة أمريكية.

ووفقا لتقارير إعلامية أمريكية وإسرائيلية، ترغب السعودية مقابل التطبيع في دعم أمريكي لتشغيل دورة وقود نووي كاملة، بما فيها تخصيب اليورانيوم داخل المملكة، وتوقيع معاهدة دفاع مشترك مع واشنطن، والحصول على أسلحة أكثر تطورا، بالإضافة إلى التزام إسرائيلي بخطوات تقود إلى إقامة دولة فلسطينية.

وقال مركز ويلسون إن “تردد الولايات المتحدة أدى إلى إحباط الجهود السعودية للوصول إلى التكنولوجيا النووية الأمريكية”.

وتابع: “في الوقت نفسه، بدأت الصين بنشاط في دعم الطموحات النووية للمملكة. وربما لا تزال التكنولوجيا الأمريكية هي المفضلة للرياض، ولكن الانتظار قد يزيد من جاذبية التعاون مع القوى النووية الأخرى”.

والدولة الوحيدة التي تمتلك ترسانة أسلحة نووية في الشرق الأوسط، هي “إسرائيل” ولم تعلن عنها رسميا ولا يخضع برنامجها لرقابة دولية.

وفي ضوء التطورات السريعة، والمنافسة المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين، والخيارات المتاحة، يبدو من غير المرجح أن تنجح جهود التوسط في صفقة مماثلة لتلك التي سمحت ببناء مفاعلات نووية أمريكية في الإمارات.

ويبدو أن السعودية مترددة في تبني ما يُعرف بـ”المعيار الذهبي 123″؛ فمن شأنه أن يحرم البلاد من دورة وقود نووي كاملة.

وتنص المادة 123 من قانون الطاقة النووية الأمريكي على أن تتعهد أي دولة تتعاون معها الولايات المتحدة في هذا المجال بالتخلي عن الحق في تخصيب أو إعادة معالجة المواد النووية (كما فعلت الإمارات).

ويهدف هذا التعهد إلى الحيلولة دون تحول البرنامج النووي المدني إلى أغراض عسكرية.

وقضية تخصيب اليورانيوم ترتبط ارتباطا وثيقا بالأمن القومي السعودي، بحسب الدكتور هشام الغنام، مدير عام الدراسات الاستراتيجية وبرامج الأمن القومي في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالرياض.

وأردف أن لا يوجد حاليا أي تعاون نووي كبير بين السعودية والصين، سواء للتنقيب عن اليورانيوم أو لأغراض أخرى، “لكن الصين تظل أحد الخيارات المحورية الرئيسية لإنتاج الطاقة النووية السلمية في المملكة وتخصيب اليورانيوم”.