وجاءت تصريحات ساكو خلال مؤتمر صحافي في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، بعد عودته من زيارة قصيرة إلى قطاع غزة. وأكد أن تقريرا حول حالة الأمن الغذائي في غزة سيصدر الأسبوع القادم. وتعمل هذه التقارير في العادة على تصنيف شدة وحجم انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية الحاد في منطقة ما.
وجدد ساكو دعوة المنظمة الدولية لوقف إطلاق نار إنساني، مشدداً على الحاجة لفتح المزيد من المعابر بما فيها كرم أبو سالم. وأشار إلى اجتماع عقده مع ممثلين عن المجموعة العربية في الأمم المتحدة من دون أن يفصح عن تفاصيل أكثر. يشار في هذا السياق إلى أن نائب السفيرة الإماراتية محمد أبو شهاب،كان قد صرح في وقت سابق من الأسبوع أن الإمارات، الدولة العضو في مجلس الأمن في دورته الحالية، تعمل بالتنسيق مع الجانب الفلسطيني والعربي على نص مشروع قرار لمجلس الأمن من أجل توسيع عمليات المساعدات الإنسانية ودخولها إلى قطاع غزة.
وأشار المسؤول الأممي أيضاً إلى اضطرار الكثير من أهالي غزة إلى النزوح أكثر من مرة داخل القطاع خلال الأسابيع الأخيرة وحدها، وحالة الاكتظاظ الشديد في مرافق النزوح والمناطق المحيطة. ولفت مجددا إلى أن العمليات الإنسانية على وشك الانهيار التام. ووصف الوضع وحجم الاحتياجات وسرعة التطورات على الأرض وتعقيدها بأنها غير مسبوقة منذ عقود.
وتحدث عن تقديم البرنامج مساعدات لقرابة 250 ألف شخص خلال الهدنة القصيرة التي استمرت سبعة أيام في غزة. كما أكد أن هناك مخبزا واحدا يعمل حاليا من أصل 24 مخبزا يدعمها البرنامج.
وردا على أسئلة مراسلة “العربي الجديد” في نيويورك حول نظم تقديم المساعدات الغذائية المعمول بها قبل الحرب ومدى نجاعتها الآن، قال ساكو: “لقد كانت أونروا تقدم المساعدات لقرابة مليون شخص في القطاع، وفي برنامج الأغذية كنا ندعم قرابة 350 ألف شخص عن طريق كوبونات أو مساعدات مالية. ولكن الآن ومع وجود قرابة مليوني نازح، فإن هذا التقسيم أو الفئات المتعلقة بلاجئين وغير لاجئين لم يعد له معنى كبير من الناحية العملية في الوقت الحالي”.
وشرح أنه بسبب عدم دخول سلع عادية، فإن “توصيل المساعدات من خلال الكوبونات والأموال لم يعد مجديا لأن المحال التجارية فارغة من البضائع. ناهيك عن أن نقاط التوزيع، التي كان يجرى استخدامها في الماضي، مكتظة ويجب تقديم الاستجابة بطرق مختلفة”.
وأشار المسؤول الأممي إلى أن طواقم تقديم المساعدات، التي هي في غالبها فلسطينية من أهل القطاع، هُجرت، ما يزيد من تعقيد العمليات الإنسانية.
وردا على سؤال آخر حول ما إذا كان يرى أنه يجرى استخدام التجويع كأداة حرب في غزة، قال: “هناك تقييم نقوم به حاليا بالشراكة مع آخرين ولم يتم التوصل إلى نتائج بعد، إذ ما زالت الجهات المختصة تعمل وتجمع المعلومات بالطرق الاعتيادية التي اعتمدناها منذ عام 2018 عند اعتماد قرار مجلس الأمن الدولي آنذاك رقم 2417”.
ويؤكد هذا القرار أن “استخدام تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب القتال يمكن أن يشكل جريمة حرب”، ويطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أن تشمل تقاريره الدورية للمجلس حول نزاعات مختلفة معلومات حول الحالة الإنسانية والاستجابة لها، بما فيها تلك التي تتعلق بخطر المجاعة وانعدام الأمن الغذائي في تلك البلدان أو النزاعات. كما يطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة أن “يبلغ مجلس الأمن بسرعة عند حدوث خطر مجاعة ناجمة عن نزاع أو حالة انعدام أمن غذائي واسع النطاق في سياق النزاعات المسلحة”.
ولم يحدد المسؤول الأممي متى سيصدر التقرير المتعلق بالقرار 2417. وأكد أنه لم تدخل أي مساعدات من برنامج الأغذية العالمية إلى القطاع خلال الأسبوعين الأخيرين. وتحدث ساكو عن وضع دول مانحة شروطاً على تقديم المساعدات، بما فيها المؤسسات التي يسمح لها أن تعمل مع الأمم المتحدة داخل القطاع، كما هو الحال في نزاعات أخرى وشروط الدول المانحة. وشدد على أن الشروط تعقد عمل المنظمة، وطالب الدول المانحة بأن تظهر مرونة أكثر في ظل الوضع حاليا.
انتهى
المصدر
الكاتب:Sabokrohh
الموقع : ar.shafaqna.com
نشر الخبر اول مرة بتاريخ : 2023-12-15 09:27:31
ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي