وزارة الوحدة تحقق مع صناع أفلام بسبب اجتماعات غير مصرح بها مع مجموعة مؤيدة لكوريا الشمالية
وجاءت هذه الخطوة في الوقت الذي تسعى فيه الوزارة إلى تشديد قانون التبادل والتعاون بين الكوريتين، وسط تصاعد التوترات بين الجانبين.
وبموجب القانون، يتعين على مواطني كوريا الجنوبية تقديم إخطار مسبق إلى الحكومة قبل الاتصال بأعضاء الجمعية العامة للمقيمين الكوريين في اليابان.
ومن بين أولئك الذين طلبت منهم الوزارة توضيح سبب عدم تقديمهم الإخطار المسبق مخرج الأفلام الوثائقية “كيم جي-وون” والمنتج “جو أون-سونغ”، اللذين شاركا في أفلام تسلط الضوء على التمييز الذي يواجه أعضاء المجموعة المؤيدة لكوريا الشمالية في اليابان.
وفي الوقت الحالي، يعيش مئات الآلاف من الكوريين في اليابان، والعديد منهم من نسل الكوريين الذين تم نقلهم قسرا إلى اليابان كعمال خلال الحكم الاستعماري الياباني لشبه الجزيرة الكورية في الفترة من 1910 إلى 1945.
ومع ذلك، انقسمت الجالية الكورية لاحقا إلى مجموعتين منفصلتين، حيث تدعم إحداهما كوريا الجنوبية والأخرى كوريا الشمالية.
صورة أرشيفية مؤرخة في 28 يوليو 2023 لمسؤول من وزارة الوحدة في المجمع الحكومي في سيئول
وقالت الوزارة إن التحقيق يهدف إلى التحقق من تفاصيل اجتماعاتهما وتعزيز التبادلات بين الكوريتين بطريقة منظمة، بدلا من عرقلة جميع التبادلات.
وقال مسؤول بالوزارة للصحفيين بشرط عدم الكشف عن هويته: «أثيرت هذه القضية في المراجعة البرلمانية الأخيرة، ونحن في مرحلة التحقق من التفاصيل».
وقال المسؤول: «صحيح أن القانون تم تطبيقه بلا إحكام في الماضي، لكن موقف الحكومة هو إرساء النظام ووضع منظومة للتبادل والتعاون على أساس القانون والمبادئ».
وعندما سُئل عن الحالات الأخيرة التي تم فيها رفض الطلبات السابقة للقاء أعضاء المجموعة المؤيدة لكوريا الشمالية لأغراض أكاديمية، أرجع المسؤول الرفض إلى تدهور العلاقات بين الكوريتين.
وقال المسؤول: «نحن ندير المنظومة بطريقة حكيمة، و(نسمح) فقط بالحالات الإنسانية الأساسية»، مشيرا إلى «الملابسات الخطيرة» الناجمة عن استفزازات كوريا الشمالية.
وأكد وزير التوحيد “كيم يونغ-هو” هذا الموقف، لكنه ألمح أيضا إلى اتباع نهج أكثر مرونة اعتمادا على التغيرات في العلاقات بين الكوريتين.
وقال “كيم” في اجتماع مع مراسلين أجانب في سيئول: «بالنظر إلى الأوضاع بين الكوريتين، تتخذ وزارة الوحدة موقفا حكيما للغاية بشأن الاتصالات التي ليست ضرورية ولا ملحة».
وأضاف: «أود أن أقول إنه سيتم اتخاذ الإجراءات في اتجاه أكثر استباقية قليلا إذا تحسن الوضع إلى حد ما».
وأثار المنتقدون مخاوف من أن الإجراء الأخير قد يعيق جميع أشكال التبادل والتعاون المدني بين الكوريتين.
وفي قضية منفصلة، تعمل الوزارة على فرض عقوبة على النائبة المستقلة “يون مي-هيانغ” لحضورها حدثا نظمته المجموعة المؤيدة لكوريا الشمالية دون إخطار الحكومة مسبقا.
(انتهى)
hala3bbas@yna.co.kr
المصدر
الكاتب:
الموقع : ar.yna.co.kr
نشر الخبر اول مرة بتاريخ : 2023-12-12 21:35:34
ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي
