ويقول احمد صالح الابراهيم رئيس اتحاد الفلاحين في سوريا خلال حوار مع وكالة تسنيم، حول مكانة سوريا في مجال انتاج القمح قبل الاحتلال الأمريكي: كنا دائما نصدر الى الخارج لكثير من دول العالم، وكان لدينا مخزون استراتيجي وصل الى خمسة سنوات قبل الحرب الأخيرة، بحيث لم تكن سوريا مكتفية ذاتيا فقط، بل لديها مخزون استراتيجي أيضا يكفي لخمس سنوات”.
وحول محاولات الحكومة السورية للتغلب على المشاكل التي صنعتها واشنطن في المجال الزراعي، للضغط على المواطن السوري لحرمانه من لقمة الخبز، أوضح الابراهيم أن الحكومة السورية تحاول تأمين الأسمدة وما يحتاجه المزارع السوري في الوقت الراهن للاستمرار في الزراعة وانتاج القمح، بحيث ان العقوبات المفروضة على سوريا من قبل أمريكا من خلال ما يعرف بقانون قيصر، لا تسمح بتصدير الأسمدة الى سوريا وان هذا القانون وضع لمعاقبة الشعب السوري.
مؤكدا، ان حرمان سوريا من ان تنتج القمح لشعبها هو في الواقع محاولة لمعاقبة الشعب السوري من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.
تسببت الحرب الإرهابية التي فرضت على سوريا في تراجع انتاج القمح في هذا البلد الى 75% مقارنة عما كانت عليه قبل الحرب، بحيث كانت تنتج سوريا في ذلك التاريخ قرابة الـ 4 ملايين طن واليوم انخفضت هذه النسبة الى حوالي مليون طن فقط.
وبالإضافة الى القمح فان سياسة العقوبات الأمريكية والممارسات الإرهابية المدعومة من قبل واشنطن، فقد أثرت على زراعة الكثير من المنتجات الزراعية الأخرى من بينها الشعير في سوريا.
ويعتقد الكثير من المراقبون ان واشنطن تحاول من خلال ممارسة ضغوط على دمشق في مجال حصول المواطن السوري على رغيف الخبز، تحاول فرض إرادتها السياسية على الحكومة السورية.
الخبير السياسي والاقتصادي السوري الأستاذ معتصم عيسى خلال حوار مع وكالة تسنيم، أن التراجع الحاد في حجم انتاج القمح في البلاد أدى الى أن تصبح سوريا اليوم أمام “حاجة ماسة لاستيراد القمح في عام 2022 والعام الحالي (2023) أيضا، وأن عملية استيراد القمح نفسها تواجهه عقبات بسبب الحصار المفروض على سوريا وعدم تعامل الشركات والمؤسسات خارج سوريا مع الدولة السورية عبر المصارف والبنوك الدولية، وبالتالي فان هذا يمنع تصدير القمع الى سوريا”.
/انتهى/
المصدر
الكاتب:
الموقع : tn.ai
نشر الخبر اول مرة بتاريخ : 2023-11-28 16:26:11
ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي
