حدث ما كان متوقعاً.. أزمة حامية الوطيس في الكيان الصهيوني :: نورنیوز

نورنيوز – أفاد موقع الميادين الإخباري نقلاً عن وسائل إعلام إسرائيلية، أن جهاز أمن الكيان يدرس إمكانية خفض عدد جنود الاحتياط ورفع بعضهم من حالة الاستعداد في الجيش. وفي الأيام الأولى للجولة الجديدة من الصراعات بين هذا الكيان والمقاومة الفلسطينية، استدعى جيش الكيان نحو 360 ألف جندي احتياطي في الجيش من جميع أنحاء العالم للتواجد في جبهات الحرب، وهو أكبر استدعاء منذ تشرين الأول/أكتوبر حرب 1973.

ووفقاً للتقارير المنشورة فإن أكثر من 8% من القوى العاملة في الكيان الصهيوني يتواجدون كجنود على جبهات الحرب.

وسبق أن كتب موقع “فايننشال تايمز” البريطاني، في إشارة إلى الخسائر الفادحة التي ألحقتها حرب غزة باقتصاد نظام الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر: انخفض الطلب بشكل عام في إسرائيل وأغلقت الشركات أبوابها، خاصة بعد توقف المستهلكين، والعمال غادروا للانضمام إلى القوات، وتم استدعاء الجيش، وتم إخلاء الشركات من موظفيها.

قبل وبعد نحو 40 يوما من بدء عملية طوفان الأقصى، التي شكلت جولة جديدة من الصراعات العسكرية المكثفة بين المقاومة الفلسطينية والكيان الصهيوني، تظل مسألة صمود كل طرف من طرفي الصراع في حرب طويلة واحدة من القضايا الرئيسية التي يبحثها خبراء الشؤون الاستراتيجية.

ورغم أن حكومة العدو، من خلال استدعاء مئات الآلاف من قوات الاحتياط في الجيش، حاولت تحقيق الأهداف المحددة، بما في ذلك تدمير حماس والإفراج الكامل عن الأسرى، من خلال اتباع استراتيجية حرب مكثفة وقصيرة الأمد، مع التعويض عن الخسائر التي لحقت بها. لكن الآن مر أكثر من أربعين يوما منذ بداية الحرب، ومع تحملها لخسائر بشرية ومالية فادحة، لم يتم تحقيق أي من الأهداف المحددة، كما واجهت أزمات داخلية عدة.

ونشرت القناة 13 التابعة للكيان الصهيوني مؤخرا تقريرا وأعلنت فيه أن التكلفة اليومية للعمليات العسكرية ضد حماس تبلغ 200 مليون شيكل (ما يعادل 55 مليون دولار) وهذا الرقم لا يشمل الخسائر الاقتصادية اليومية الناجمة عن إغلاق المصانع والشركات والدمار الذي خلفته الصواريخ التي تتساقط على المدن.

وبشكل عام فإن النتائج المدمرة لعملية طوفان الأقصى على اقتصاد الكيان الصهيوني يمكن أن تشمل أموراً مثل؛ تعطل عمليات النفط والغاز والمصافي، توقف التصدير والاستيراد عبر الموانئ، توقف مشاريع البناء الكبيرة مثل بناء المستوطنات، نقص الأموال بسبب الاقتراض لتغطية نفقات الحرب، انخفاض حاد في القوى العاملة، انهيار سوق الأوراق المالية، انخفاض المواد الغذائية وانعدام الأمن، انخفاض قيمة الشيكل (وحدة العملة للكيان الصهيوني)، الأضرار التي لحقت بخطوط نقل النفط والغاز، الحد من الاستثمار الأجنبي، توقف دخول السياح الأجانب إلى الأراضي المحتلة وانخفاض الدخل السياحي، والأضرار التي لحقت بالقطاع الزراعي بسبب توقف العمليات الزراعية في مناطق الحرب ونقص وندرة السلع الأساسية والانخفاض الحاد في معدل الإنتاجية في القطاع العام.

وبناء على ذلك، أعلنت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” الصهيونية أن النظرة الائتمانية للكيان الصهيوني انخفضت من “مستقر” إلى “سلبي” بحسب تعبير معهد “ستاندرد آند بورز” للاعتماد. وأعلنت هذه المؤسسة سبب تخفيض التصنيف الائتماني للكيان الصهيوني بسبب تأثيرات عملية طوفان الأقصى على اقتصاد هذا الكيان، وتوقعت أن الحرب لن تستمر أكثر من ثلاثة إلى ستة أشهر.

جملة العوامل المذكورة آنفاً، إلى جانب الأزمات السياسية والاجتماعية المتزايدة في الأراضي المحتلة، تظهر أن الحكومة الإسرائيلية، دون تحقيق أهدافها المعلنة، واجهت عمليا أزمة داخلية حادة واتخذت قرارا جديدا بتقليص عدد جنود الاحتياط والقوات المسلحة، كما تم رفع حالة الاستعداد في الجيش لهذا الغرض.

نورنيوز