وزير الدفاع: التعليق الجزئي لاتفاقية 2018 العسكرية هو الحد الأدنى من الإجراءات الدفاعية

سيئول، 23 نوفمبر (يونهاب) — قال وزير الدفاع شين وون-سيك، اليوم الخميس، إن تعليق كوريا الجنوبية الجزئي لاتفاقية خفض التوتر بين الكوريتين لعام 2018 هو “رد متناسب” ويمثل “الحد الأدنى من الإجراءات الدفاعية”، ضد بيونغ يانغ بعد إطلاقها قمرا صناعيا للتجسس العسكرية.

تأتي تصريحات “شين” بعد ساعات من تعهد وزارة الدفاع الكورية الشمالية بالاستئناف الفوري لجميع التدابير العسكرية التي تم وقفها بموجب الاتفاقية العسكرية الشاملة، وتحذيرها من أن الجنوب يجب أن “يدفع ثمنا باهظا” بسبب قراره.

وقد صدق الرئيس يون سيوك-يول يوم الأربعاء على اقتراح تعليق بند في اتفاقية 2018 يدعو إلى إنشاء منطقة حظر جوي حول خط ترسيم الحدود العسكري الذي يفصل بين الكوريتين.

وأضاف “ِشين” في جلسة برلمانية “إطلاق كوريا الشمالية لما تسميه قمرا صناعيا للتجسس العسكري في 21 نوفمبر يعد انتهاكا واضحا لقرارات مجلس الأمن، واستفزازا خطيرا ضد المجتمع الدولي، ويظهر مرة أخرى أنه ليس لديها أي نية في الالتزام بالاتفاقية العسكرية”.

وأضاف “لذلك فإن التعليق الجزئي للاتفاقية هو إجراء أساسي لحماية حياة الناس وسلامتهم. وهو رد متناسب مع الاستفزازات الكورية الشمالية والحد الأدنى من الإجراءات الدفاعية”.

وردا على التهديدات المتزايدة التي تمثلها كوريا الشمالية، قال “شين” إن الجيش الكوري الجنوبي سيستأنف عمليات المراقبة الجوية بالقرب المنطقة الحدودية.

وأضاف: “إذا تذرعت كوريا الشمالية بالتعليق وقامت بأعمال استفزازية، فسنرد على الفور وبقوة وحتى النهاية”.

وذكرت مصادر عسكرية أنه تم نشر طائرات مراقبة مسيرة وطائرات استطلاع بالقرب من الحدود بعد وقت قصير من دخول التعليق الجزئي في حيز التنفيذ بعد ظهر الأربعاء.

وقد صرح الجيش الكوري الجنوبي بأن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا غير محدد باتجاه البحر الشرقي مساء الأربعاء، ولكن على ما يبدو فشلت عملية الإطلاق.