الحكومة تكشف عن إجراءات لمكافحة جرائم المخدرات وتعزيز التفتيش على الحدود

وقال المسؤولون إنه سيتم أيضا تكثيف تفتيش البريد الدولي والشحن السريع من هذه الدول بنسبة 50%.

وتأتي هذه الإجراءات بسبب الزيادة الكبيرة في تهريب المخدرات من قبل المسافرين، حيث ارتفعت من 86 حالة في عام 2021 إلى 112 في عام 2022 و129 في عام 2023، وفقا للبيانات الحكومية.

وبالإضافة إلى ذلك، تخطط الحكومة لتعزيز تنظيم العقارات والمخدرات ذات الأغراض الطبية، مثل الحبوب المنومة وأدوية التخدير، لمنع تعاطي الجرعات الزائدة.

وقال المسؤولون إنه سيتم رفع عتبة الوصفات الطبية، وسيكون الأطباء ملزمين بمراجعة سجلات الوصفات الطبية لجميع المرضى، لمنعهم من تلقي عدة وصفات طبية من مستشفيات أخرى.

وستتبنى الحكومة أيضا نظاما قائما على الذكاء الاصطناعي لاكتشاف وتحليل حالات الجرعات الزائدة المحتملة، وتحديد تلك الحالات على الفور لإجراء مزيد من التحقيق.

ويبدو أن هذه الجهود تأتي في أعقاب الزيادة في تعاطي العقاقير ذات الأغراض الطبية، وخاصة بين الشباب والشخصيات البارزة، مثل الممثل “يو آه-إن”. كما وصف بعض الأطباء البروبوفول، وهو عقار قوي يساعد على النوم ويستخدم عادة في العمليات الجراحية، لأغراض أخرى.

وقال المسؤولون إنه سيتم تعليق تراخيص الأطباء إذا تناولوا أو وصفوا تلك العقاقير لغير الأغراض الطبية.

وتهدف الحكومة أيضا إلى توسيع الدعم لمدمني المخدرات لإعادة تأهيلهم، من خلال زيادة عدد المراكز التي تديرها الحكومة من 3 مراكز إلى 17 مركزا بحلول العام المقبل. وتخطط الحكومة أيضا لتغطية تكاليف برامج إعادة تأهيل مدمني المخدرات من خلال خدمة التأمين الصحي الوطني، مما يؤدي إلى دفع المرضى حوالي 30% فقط من التكلفة.

وقال وزير تنسيق السياسات الحكومية “بانغ كي-سيون” خلال مؤتمر صحفي: «تعاونت الحكومة مع جميع الوكالات لمعالجة سلسلة من مشاكل المخدرات، مثل قضية المشروبات المخدرة في “كانغ نام” وقضايا المخدرات التي تورط فيها المشاهير»، في إشارة إلى جريمة الابتزاز رفيعة المستوى التي تضمنت توزيع مشروبات ممزوجة بالمخدرات على طلاب المدارس الثانوية في منطقة “كانغ نام” في سيئول في وقت سابق من هذا العام.

ومن ناحية أخرى، تم زيادة ميزانية الحكومة لمعالجة جرائم المخدرات إلى 60.2 مليار وون (46.3 مليون دولار أمريكي) لعام 2024، مقارنة بـ 23.8 مليار وون لهذا العام، وفقا لـ “بانغ”.

وقال “بانغ”: «تلتزم الحكومة باستعادة وضعها الخالي من المخدرات وبذل الجهود لحماية الأجيال القادمة من التعرض للمخدرات في حياتهم اليومية».

وتعمل كوريا الجنوبية على تعزيز جهودها لمكافحة الزيادة في جرائم تعاطي المخدرات وتوزيعها، من خلال إنشاء وحدة تحقيق واسعة النطاق تضم مئات المسؤولين من مختلف الوكالات الحكومية.

ونتيجة لذلك، ارتفعت كمية المخدرات المصادرة والمجرمين المعتقلين خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر بنسبتي 45% و48% على التوالي، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وفقا لـ “بانغ”.

كما أعلنت الحكومة عن خطط لتعزيز عقوبة مجرمي المخدرات، بما في ذلك المطالبة بعقوبة الإعدام لموردي المخدرات الذين يحققون أرباحا عن طريق بيع المخدرات للقاصرين.

وسينصح مكتب النيابة العامة الأعلى المدعين بالنيابة بإجراء التحقيقات مع مهربي المخدرات وتجارها المحتجزين، بغض النظر عما إذا كانت أول جريمة لهم؛ والمطالبة بأقصى عقوبة، وهي السجن المؤبد، لتجار المخدرات المعتادين.

وسيسعى المدعون أيضا إلى توجيه الاتهام إلى الأشخاص الذين يتم القبض عليهم وهم يتعاطون أو يمتلكون المخدرات، حتى لو كانت أول جريمة لهم.

(انتهى)