الرئيس «يون» يأمر بفرض عقوبات صارمة على جهات الإقراض غير القانونية

سيئول، 9 نوفمبر (يونهاب) — دعا الرئيس “يون سيوك-يول” اليوم الخميس إلى فرض عقوبات صارمة على جهات الإقراض من القطاع الخاص غير القانونية، التي تتقاضى أسعار فائدة مضاعفة ومفرطة، قائلا إن من واجب الدولة حماية المواطنين العاديين والضعفاء من هؤلاء «المجرمين الأشرار الذين يمتصون دماء الضعفاء».

وأدلى “يون” بهذه التصريحات خلال اجتماع حول التمويل الخاص غير القانوني حضره حوالي 30 شخصا، من بينهم ضحايا هذه الممارسة والعاملون في مركز اتصال للضحايا ومسؤولون حكوميون ومسؤولون عن إنفاذ القانون.

وقال إن «قلبه تألم» عندما سمع قصة الأم وابنتيها اللاتي انتحرن بعد أن طاردهن المرابون المقرضون. وأشار أيضا إلى حالة امرأة في الثلاثينات من عمرها اقترضت مليون وون (762 دولارا أمريكيا)، فأجبرت على دفع فائدة سنوية تبلغ 5,200% وتعرضت للاستغلال الجنسي.

وقال “يون” خلال الاجتماع الذي عقد في مقر هيئة الرقابة المالية، الجهة التنظيمية المالية في البلاد: “«إن واجب الدولة الأساسي هو حماية المواطنين العاديين والفئات الضعيفة من الجرائم التي تدمر معيشة الناس. ويجب استئصال هؤلاء بأي ثمن ويجب أن يتم تخفيف الأضرار بفعالية».

وفي كلمته أمام وزير العدل ورئيس الشرطة وغيرهم من المسؤولين الحاضرين، دعا إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد عمليات الإقراض الخاصة غير القانونية، قائلا إن مثل هذه الجرائم هي «سرطان خبيث يسحق حياة الناس ويمحو حقوقهم الإنسانية ويدمر الأسر والمجتمع».

وقال: «علينا معاقبة التمويل الخاص غير القانوني حتى النهاية ومصادرة أرباحه غير المشروعة دون استثناء». وأضاف: «هؤلاء المجرمون الأشرار الذين يمتصون دماء الضعفاء يجب أن يعاقبوا بشدة حتى يندموا على جرائمهم لبقية حياتهم، وإذا لزم الأمر، أطلب منكم العمل من أجل إجراء مراجعات قانونية وإرشادات أقوى للأحكام».

كما دعا “يون” إلى إيجاد طرق مختلفة لمساعدة الضحايا على الاستفادة من الأموال المصادرة وتعويضهم عن معاناتهم النفسية والجسدية.

وقال: «إذا تركنا مثل هذه الأشياء وشأنها ولم نتمكن من التخلص منها تماما، فسيكون من الصعب أن نطلق على مجتمعنا مجتمعا ديمقراطيا ليبراليا».

(انتهى)

[email protected]