المعارضة تمرر من جانب واحد تشريعا مثيرا للجدل بعد تراجع الحزب الحاكم خطة التعطيل

سيئول، 9 نوفمبر (يونهاب) — أقرت الجمعية الوطنية، التي تسيطر عليها المعارضة، مشروع قانون مؤيد للعمال و3 تشريعات أخرى مثيرة للجدل اليوم الخميس، بعد تراجع حزب سلطة الشعب الحاكم عن خطته لاستخدام التعطيل البرلماني لعرقلة إقرارها.

وصوت الحزب الديمقراطي، المعارض الرئيسي، وأحزاب صغيرة أخرى لصالح تمرير تنقيحات لقانون “تعديل نقابات العمال وعلاقات العمل”، بالإضافة إلى مشاريع القوانين الثلاثة الأخرى المتعلقة بقوانين البث؛ وذلك بعد أن قاطع نواب الحزب الحاكم عملية التصويت احتجاجا.

وجاء إقرار مشاريع القوانين في وقت أبكر بكثير مما كان متوقعا، حيث قرر حزب سلطة الشعب عدم استخدام التعطيل البرلماني، حيث سيؤدي هذا الإجراء إلى بقاء الجمعية الوطنية منعقدة للأيام القليلة المقبلة ويمنح الحزب الديمقراطي فرصة لتمرير اقتراح مثير للجدل آخر لعزل رئيس هيئة مراقبة البث في البلاد.

وفي وقت سابق من اليوم، اقترح الحزب الديمقراطي اقتراحا بعزل “لي دونغ-كوان”، رئيس لجنة الاتصالات الكورية. وبموجب القانون، يجب طرح الاقتراح للتصويت خلال فترة تتراوح بين 24 إلى 72 ساعة بعد تقديمه إلى الجلسة العامة.

وقال النائب “يون جيه-أوك”: «لقد قررنا عدم المضي قدما في إجراءات التعطيل. ويأمل حزب سلطة الشعب أن يتفهم الناس أننا في وضع يتعين علينا فيه التراجع عن التعطيل لوقف النوايا السياسية السيئة (للحزب الديمقراطي) لإعاقة هيئة مراقبة البث الحكومية لفترة طويلة».

وعلى الرغم من إقرار مشاريع القوانين، إلا أن الرئيس “يون سيوك-يول” يمكنه ممارسة حق النقض ضدها.

وفي هذه الحالة، سيكون دعم ثلثي نواب البرلمان ضروريا لتجاوز حق النقض الرئاسي. وهذا يعني أن الحزب الديمقراطي يحتاج إلى دعم ما لا يقل عن 199 نائبا في الجمعية الوطنية المكونة من 298 عضوا لإعادة الموافقة على التشريعات، لكن الحزب ليس لديه عدد كافٍ من الأعضاء والمتعاطفين معه.

وكان “يون” قد رفض في السابق تشريعين تقدمت بهما المعارضة؛ وهما قانون التمريض الذي يهدف إلى تحديد أدوار ومسؤوليات طواقم التمريض، ومراجعة قانون إدارة الحبوب الذي يلزم الحكومة بشراء فائض الأرز من المزارعين.

ويهدف التشريع الجديد المؤيد للعمال، والمعروف باسم “مشروع قانون المظروف الأصفر”، إلى منع الشركات من تقديم مطالبات بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن النزاعات النقابية المشروعة، في حين تهدف مراجعات قوانين البث إلى تقليل نفوذ الحكومة على هيئات البث العامة.

وقد عارضت جماعات الضغط التجارية والحزب الحاكم مشروع قانون العمل بشدة، بحجة أنه سيجعل من الصعب على أصحاب الشركات تقديم شكاوى ضد الإضرابات غير القانونية التي يقوم بها عمالهم، كما يعفي العمال من المسؤولية عن المشاركة في الإضرابات غير القانونية.

ويعود تاريخ مشروع القانون المثير للجدل إلى عام 2009، عندما نظم العمال النقابيون في شركة صناعة السيارات “سانغ يونغ موتور” إضرابا واسع النطاق لمعارضة التسريح الجماعي للعمال. وبعد 5 سنوات، أعلنت المحكمة العليا أن الإضراب كان غير قانوني وأمرت العمال بدفع 4.7 مليار وون (3.6 مليون دولار أمريكي) كتعويض للشركة والدولة.

ومنذ ذلك الحين، قام عدد من النشطاء المدنيين والمواطنين بتسليم مظاريف صفراء، يحتوي كل منها على 47,000 وون من التبرعات، لدعم عمال “سانغ يونغ”، مما أثار الحاجة إلى تعديل قانون النقابات العمالية لصالح العمال المضربين. وأُطلق على المراجعة منذ ذلك الحين اسم “قانون المظروف الأصفر”.

(انتهى)

[email protected]