خبیر قانونی یشرح المعانی التی تحملها رسائل السید الصدر حول نصرة غزة- الأخبار الشرق الأوسط

رسالة زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، الى 4 دول عربية، بخصوص ذهاب الصدريين الى حدود فلسطين في تغريدته عبر منصة (أكس) الى حكومات الدول العربية الأردن ومصر ولبنان وسوريا سلمياً باعتبارها الدول المجاورة لفلسطين وعاصمتها القدس هو لايصال بعض التبرعات العينية من ماء وطعام ودواء ووقود بالتنسيق مع هذه الدول الى غزة المجاهدة تحمل معان قانونية ودولية كثيرة وكبيرة.

وبين الخبير القانوني “ان المعنى القانوني الاول هو  الحث على تطبيق وتنفيذ  نصوص قانون وميثاق جامعة الدول العربية والشعور بالوعي والوحدة الاسلامية والمطالبة بتنفيذ احكام القانون الدولي دون ازدواجية نتيجة ماتتعرض له فلسطين والقدس المحتلة من ابادة جماعية تتمثل بالجينوسايد المنظم ومخالفة خطيرة للقانون الدولي الانساني والقانون الدولي العام والعهود والمواثيق الدولية”.

وزاد، اما المعنى القانوني الآخر لرسالة السيد الصدر هو تعرية وكشف الوجوه والضمائر والاصوات النشاز كافة سواء الشعبية منها اوالسياسية التي تندد ليل نهار بالكيان الاسرائيلي وسياسة حليفتها الولايات المتحدة والامتثال لاتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12/  آب / أغسطس 1949 وخاصة احكام المــادة 10.

واوضح حواس “ان ميثاق جامعة الدول العربية الذي  أبرم الاتفاق فيه في عام 1945 الذي يؤيد مبدأ اقامة وطن عربي مع احترام سيادة الدول الأعضاء وتم الاتفاق على اللائحة الداخلية لمجلس جامعة الدول العربية واللجان في أكتوبر 1951 الذي  لم يفُعل للأسف الشديد ولم يكلف الاعضاء انفسهم ولو برسالة او احتجاج او استنكار موحد على اقل تقدير كما فعل مقتدى الصدر”.

وطالب حواس، الحكومة العراقية اولا بتنفيذ وتطبيق وتلبية رسالة السيد الصدر كخارطة طريق لانها تمثل ترجمة واقعية لميثاق الجامعة والقانون الدولي العام واتفاقية جنيف باسرع وقت للوصول الى حدود تلك الدول الاربعة طالما تعهد برسالته الواضحة  بـ “التزام النظام والقانون والسلمية التامة” لاسيما وان القانون الدولي الإنساني يطبق في النزاعات المسلحة فقط بينما يسري قانون حقوق الإنسان في كل الأوقات سواء في حالات السلم او الحرب.

واستدرك، من الصعوبة بمكان تجاهل القيمة القانونية لبيان السيد الصدر لاسيما وانه  يحظى بقاعدة جماهيرية وشعبية واسعة وكان يقود أكبر كتلة نيابية في البرلمان، موضحاً ان على الحكومة عدم اهمال وتغافل رسائل وبيانات السيد الصدر السابقة في هذا المضمار والذي دعا من خلالها المطالبة باغلاق السفارة الاميركية من باب الضغط الدولي ولايعني هذا  بالضرورة المساس بالعلاقات الدبلوماسية او القطيعة مطلقاً كما ذهبت اليه  اتفاقية ڤيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية لعام 1961.

وختم حديثه بالقول، ان بيان مقتدى الصدر يتسق ويتفق مع اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12/ آب/أغسطس 1949 وخاصة احكام المــادة (10) منها التي تنص على: لا تكون أحكام هذه الاتفاقية عقبة في سبيل الأنشطة الإنسانية التي يمكن أن تقوم بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو أية هيئة إنسانية أخرى غير متحيزة.

/انتهى/