(لقاء يونهاب) وزير الوحدة: كوريا الجنوبية تدرس فرض عقوبات وسط صفقة أسلحة مشتبه بها بين كوريا الشمالية وروسيا

سيئول، 19 أكتوبر (يونهاب) — ليس لدى كوريا الجنوبية خيار سوى السعي لتطبيق عقوبات “قوية” ضد كوريا الشمالية وروسيا إذا قدمت موسكو التكنولوجيا العسكرية إلى بيونغ يانغ في مقابل توريد الشمال المشتبه فيه لأسلحة إلى روسيا، وفقا لما صرح به وزير الوحدة في سيئول المسؤول عن شؤون كوريا الشمالية.

وقالت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي إن كوريا الشمالية سلمت أكثر من ألف حاوية من المعدات العسكرية والذخائر إلى موسكو لاستخدامها في حربها في أوكرانيا وسط تكهنات بأن قمة 13 سبتمبر بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين ربما أدت إلى صفقة أسلحة بينهما.

وفي المقابل، يبدو أن كوريا الشمالية تريد من روسيا أن تنقل إليها تكنولوجيا الأسلحة المتطورة، مثل الأقمار الصناعية للاستطلاع العسكري وغواصات تعمل بالطاقة النووية، في الوقت الذي تسعى فيه إلى تطوير برامجها النووية والصاروخية.

قال وزير الوحدة “كيم يونغ-هو” إن كوريا الجنوبية تعتقد أن الأسلحة تصل إلى روسيا من كوريا الشمالية، وأضاف أنها تأخذ التعاون العسكري بين البلدين “على محمل الجد”.

وأضاف كيم في مقابلة مشتركة مع وكالة يونهاب للأنباء وتلفاز يونهاب للأخبار يوم الأربعاء “إذا قدمت روسيا التكنولوجيا العسكرية لكوريا الشمالية، فهذا يشير إلى تهديد خطير لأمن كوريا الجنوبية. وبعد ذلك، لا يسعنا إلا أن نسعى لفرض عقوبات قوية ضد روسيا وكوريا الشمالية مع الولايات المتحدة ودول أخرى”.

ومع ذلك، قال “كيم” إن كوريا الجنوبية لا تفكر حاليًا في فرض عقوبات أحادية على روسيا بسبب صفقة الأسلحة المشتبه بها مع كوريا الشمالية.

وكانت روسيا، وهي أحد الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن قد صوتت في الماضي لصالح قرارات مجلس الأمن الدولي التي تحظر أي تجارة أسلحة مع كوريا الشمالية.

وتخضع كوريا الشمالية لعقوبات مشددة من الأمم المتحدة، فضلا عن عقوبات أمريكية منفصلة، بسبب تجاربها النووية وإطلاقها صواريخ بعيدة المدى.

ومن جانبها فرضت كوريا الجنوبية في سبتمبر عقوبات أحادية على شركة كورية شمالية وخمسة أفراد متورطين في التمويل غير المشروع لبرامج أسلحة الدمار الشامل. ويمثل هذا الإجراء الـ11 للعقوبات الأحادية الجانب التي تتخذها سيئول ضد كوريا الشمالية منذ مايو من العام الماضي.

فيما يتعلق بمسألة تعليق اتفاق خفض التوتر العسكري لعام 2018 مع كوريا الشمالية، قال “كيم” إن الحكومة يمكن أن تفكر في تعليق الاتفاق مؤقتا إذا قامت بيونغ يانغ باستفزازات “خطيرة”.

وقد حظي الاتفاق باهتمام جديد حيث أدى الهجوم الصاروخي المفاجئ الذي شنته حماس على إسرائيل إلى تجديد المخاوف في كوريا الجنوبية بشأن قدرات سيئول على مواجهة هجوم محتمل من كوريا الشمالية.

ويدعو الاتفاق، الذي تم توقيعه في عهد الرئيس الليبرالي السابق “مون جيه-إن”، إلى إنشاء مناطق عازلة على طول الحدود البرية والبحرية، وإنشاء مناطق حظر جوي على طول الحدود في محاولة للحد من التوترات العسكرية ومنع الاشتباكات العرضية.

بيد أن كوريا الشمالية انتهكت الاتفاق 17 مرة بحلول نهاية العام الماضي، و15 مرة في عام 2022 وحده، بما في ذلك تسلل خمس طائرات مسيرة كورية شمالية إلى الجنوب في ديسمبر.

ووصف “كيم” الاتفاق بأنه “هدف خاص في المجال الأمني”، وقال إنه يقيد قدرات المراقبة لدى كوريا الجنوبية في وقت لا تزال فيه التهديدات العسكرية لكوريا الشمالية مرتفعة.

وقال “كيم”: “إذا قامت كوريا الشمالية باستفزازات خطيرة، فنحن بحاجة إلى مراجعة الاتفاقية العسكرية بين الكوريتين بشكل فعال”، مضيفًا أن الحكومة ستحدد أي الأعمال الاستفزازية تعتبر خطيرة.

وفي يناير، أمر الرئيس “يون سيوك-يول” المسؤولين بدراسة تعليق الاتفاقية إذا انتهكت كوريا الشمالية أراضي الجنوب مرة أخرى.

وأعرب الوزير عن شكوكه بشأن ما إذا كانت كوريا الشمالية قادرة على القيام بمحاولة ثالثة لإطلاق قمر صناعي للاستطلاع العسكري قريبًا، مشيرًا إلى أن أمامها فترة زمنية قصيرة لإصلاح المشكلات الفنية منذ محاولتها الثانية الفاشلة في أغسطس.

وأطلقت كوريا الشمالية قمرا صناعيا للاستطلاع العسكري يحمل اسم “مان ري-غيونغ-1″، مثبتا على صاروخ “تشون-لي-ما-1” في مايو وأغسطس لكن فشلت في المرتين. وأعلنت أنها ستقوم بمحاولة ثالثة في أكتوبر.

وقال “من المشكوك فيه أن الشمال كان بإمكانه معالجة التحديات الفنية في فترة زمنية قصيرة ليتمكن من المحاولة للمرة الثالثة”.

وتوقع “كيم” أن يتضاعف على الأرجح عدد المنشقين الكوريين الشماليين القادمين إلى كوريا الجنوبية هذا العام مقارنة بالعام السابق وسط إعادة فتح حدود النظام المنعزل.

وبدأ عدد هؤلاء المنشقين الكوريين الشماليين في الارتفاع هذا العام بعد تضاؤله بشكل حاد في السنوات الأخيرة بسبب إغلاق بيونغ يانغ المحكم لحدودها بسبب فيروس كورونا.

ووصل عدد الفارين من كوريا الشمالية إلى 99 في النصف الأول من العام، بزيادة خمسة أضعاف تقريبًا عن 19 في العام السابق. وبلغ العدد في عام 2022 بأكمله، 67 منشقا.

وقال “كيم”: “إذا استمر الاتجاه الحالي، فقد يصل عدد المنشقين القادمين إلى حوالي 170 هذا العام، أي بزيادة 2.5 مرة عن العام الماضي”، مع ملاحظة أيضًا الاتجاه المتزايد لدى نخبة الكوريين الشماليين في الخارج الذين انشقوا بعد تزايد انتقاداتهم لبلدهم.

وأوضح “كيم” أن عملية الإعادة القسرية الأخيرة للمنشقين الكوريين الشماليين من الصين تعد “انتهاكًا صريحًا” لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.

ولا تعترف الصين بالمنشقين الكوريين الشماليين كلاجئين، وتقوم بانتظام بإعادة أولئك الذين يتم القبض عليهم وهم يحاولون الانشقاق إلى الشمال، حيث يمكن أن يواجهوا عقوبات قاسية.

وقالت وزارة الوحدة الأسبوع الماضي إنه يبدو أن “عددا كبيرا” من المنشقين قد أعيدوا إلى وطنهم، في أعقاب تقارير إعلامية تفيد بأن حوالي 600 منشق كوري شمالي كانوا محتجزين في مقاطعتي جيلين ولياونينغ قد أعيدوا قسراً إلى وطنهم بعد وقت قصير من نهاية دورة الألعاب الآسيوية في هانغتشو.

(انتهى)

heal@yna.co.kr