أدلى كيم بهذه التصريحات خلال اجتماع للجنة الحكومية والمدنية حول قانون تنمية العلاقات بين الكوريتين الذي يناقش بموجب القانون خطة الحكومة الخمسية بشأن العلاقات بين الكوريتين. تتضمن النسخة الأخيرة التي ستتم مناقشتها في اجتماع الأربعاء مخططا للفترة من 2023 إلى 2027.
وقال الوزير: “بينما ترد الحكومة بشدة على استفزازات كوريا الشمالية، فإنها ستحقق تنمية متبادلة من خلال الدفع نحو التبادل والتعاون المنظمين”، مكررا موقف الحكومة بشأن العلاقة بين الكوريتين القائمة على المبادئ.
وقال إن الحكومة ستدفع من أجل توفير الدعم الإنساني الضروري “بشكل شفاف” و”فعال” بغض النظر عن الظروف السياسية، لكن سيئول ستثير أيضا قضايا تتعلق بالقيم العالمية، مثل سجل حقوق الإنسان في كوريا الشمالية.
وقال: “على كوريا الشمالية أن تتوقف عن سلوكها الخاطئ الذي يزيد من سوء معيشة الناس ويعمق عزلتها، وأن تعود إلى الحوار في أقرب وقت ممكن. أريد أن أغتنم هذا الوقت لحث الشمال على اتخاذ القرار الصحيح”.
ومن بين الأهداف الخمسة الرئيسية المنصوص عليها في خطة 2023 – 2027، الدفع من أجل نزع السلاح النووي في بيونغ يانغ، وتطبيع العلاقات بين الكوريتين على أساس المبادئ، وحل قضية حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، وتعزيز التحليل بشأن الاستخبارات الكورية الشمالية.
ويمثل ذلك تحولا عن الخطة التي تم وضعها خلال إدارة مون جيه-إن السابقة، والتي تضمنت إقامة سلام دائم ومجتمع اقتصادي في شبه الجزيرة الكورية بالإضافة إلى الدفع من أجل التنمية المستدامة للعلاقات بين الكوريتين.
(انتهى)
المصدر
الكاتب:
الموقع : ar.yna.co.kr
نشر الخبر اول مرة بتاريخ : 2023-10-18 17:52:14
ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي
