الإبادة الجماعية ومنع الإمدادات في غزة؛ وفاة حقوق الإنسان

شفقنا – تحذر منظمات وهيئات أممية من انهيار مختلف الأوضاع في قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي أدى لاستشهاد آلاف من سكانه وتدمير أحياء بكاملها.

وقالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، أن حرمان الفلسطينيين في غزة من الغذاء والكهرباء يعد عقاباً جماعياً وهو جريمة حرب.

جاء ذلك في أعقاب أوامر وزير الدفاع الاسرائيلي يوآف غالانت بمنع كافة الإمدادات الغذائية والماء والكهرباء عن سكان قطاع غزة.

وقالت المنظمة إن هذا الأمر يعرض للخطر حياة 2.2 مليون فلسطيني يعيشون تحت الحصار الصهيوني الساحق وغير القانوني.

وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة وأمر إجلاء السكان من شمال مدينة غزة يمكن أن يرقيا إلى مستوى الترحيل القسري للمدنيين، وأن يمثلا انتهاكا للقانون الدولي.

وفي حديثها للصحفيين في جنيف، قالت المتحدثة باسم المكتب رافينا شامداساني “نشعر بالقلق من أن هذا الأمر المقترن بفرض حصار كامل على غزة قد لا يعدّ إجلاء قانونيا طارئا، وبالتالي قد يصل إلى مستوى الترحيل القسري للمدنيين بالمخالفة للقانون الدولي”.

ومن جانبها، قالت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالحق في الصحة تلالنج موفوانج إن القطاع الصحي في غزة يجد نفسه عند “نقطة الانهيار”.

وأضافت ​​”لقد تعرضت البنية التحتية الطبية في غزة لأضرار لا يمكن إصلاحها، ويعمل مقدمو الرعاية الصحية في وضع مزر مع وصول محدود للإمدادات الطبية وفي ظل ظروف لا تسمح لهم بتقديم رعاية صحية جيدة في الوقت المناسب”.

وذكرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أن من المتوقع أن تستمر احتياطات الوقود في جميع المستشفيات في غزة لمدة 24 ساعة فقط.

وأضافت “توقف المولدات الاحتياطية عن العمل سيعرض حياة آلاف المرضى لخطر جسيم”.

وفي هذا السياق عبّر مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة الدكتور محمد أبو سلمية عن مخاوفه من توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة عن العمل كليا موضحا أنه من دون كهرباء مستقرة ومستمرة تتحول المستشفيات إلى مقابر.

وقال أبو سلمية “إن حياة كثير من المرضى معلقة بتوفر الكهرباء على مدار الساعة، خصوصا أولئك في أقسام العناية المكثفة، ووحدة غسيل الكلى، والحضانة، وغيرها من الأقسام الحيوية ومحطات توليد الأكسجين”.

وأكد مدير مجمع الشفاء الطبي، وهو الأكبر في قطاع غزة ويضم 3 مستشفيات كبرى، أن توقف محطة التوليد عن العمل يضطرهم إلى اللجوء لبدائل صعبة ومكلفة، كالمولدات الخاصة التي تحتاج إلى كميات كبيرة من الوقود.

ويحتاج مجمع الشفاء إلى 400 لتر من السولار في الساعة الواحدة لتشغيل أقسامه المختلفة، وما يتوفر في مخازنه حاليا يكفيه لمدة تتراوح من 5 إلى 7 أيام فقط.

وقال أبو سلمية “إن حياة آلاف المرضى على المحك، وإذا وقعت الأزمة فإن الخطر يتهددهم بشكل حقيقي”.

أما من ناحية المياه، فقد حذّر المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، من التداعيات الخطيرة لنفاد المياه الصالحة للشرب على حياة سكان غزة في ظل الحرب الإسرائيلية التي تسببت في أزمة إنسانية كبيرة.

ونقلت وكالات أنباء دولية عن لازاريني قوله، إن “مياه الشرب بصدد النفاد، وغزة تواجه الموت”.

وأشارت الوكالة إلى أنه في العادة تحصل غزة على إمدادات المياه من مصادر مختلفة، بما فيها خط أنابيب من إسرائيل، ومحطات لتحلية مياه البحر، وآبار.

وأوضحت أن هذه الإمدادات تراجعت عندما قطعت إسرائيل المياه عن القطاع، إثر إطلاق حركة حماس عملية “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر/تشرين الأول، بالتوازي مع انقطاع الوقود والكهرباء التي تشغل محطات المياه، وشبكة الصرف الصحي.

كما حذرت منظمة الصحة العالمية، من أن نقص المياه الصالحة للشرب في قطاع غزة يعرض حياة المرضى في المستشفيات، والسكان عموما للخطر.

وكانت وزارة الداخلية في غزة قالت إن الاحتلال الإسرائيلي لم يضخ أي لتر من مياه الشرب إلى أي من محافظات القطاع لليوم العاشر على التوالي، مما دفع المواطنين لشرب مياه غير صالحة، محذرة من أزمة صحية خطيرة تهدد حياة المواطنين.

وندد خبراء في القانون الدولي بالهجمات العسكرية الإسرائيلية العشوائية ضد الشعب الفلسطيني المنهك بالفعل في غزة، والذي يضم 2.2 مليون شخص، نصفهم تقريبا من الأطفال.

وأضافوا أن سكان غزة عاشوا “تحت حصار غير قانوني لمدة 16 عاما” مؤكدين أن ذلك “يرقى إلى مستوى العقاب الجماعي. لا يوجد مبرر للعنف الذي يستهدف المدنيين الأبرياء بشكل عشوائي. وهذا محظور تماما بموجب القانون الدولي، ويصل إلى مستوى جريمة حرب”.

وأستنكرت الهيئات المعنية بحقوق الانسان والأوساط الإعلامية والسياسية تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي التي قال فيها إن بلاده تحارب “حيوانات بشرية وأعلن أن السلطات الإسرائيلية ستقطع الإمدادات الأساسية عن غزة بشكل كامل، وهدد بقصف من يحاولون تقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة”، فضلا عن أنباء قصف معبر رفح بين غزة ومصر.

وقالوا: “بالإضافة إلى هذه اللغة المستنكرة التي تجرد الشعب الفلسطيني من إنسانيته، وخاصة أولئك الذين تم سجنهم بشكل غير قانوني في غزة منذ 16 عاما، فإننا ندين حجب الإمدادات الأساسية مثل الغذاء والماء والكهرباء والأدوية. من شأن مثل هذه التصرفات أن تؤدي إلى حدوث أزمة إنسانية حادة في غزة، حيث أصبح سكانها الآن معرضين لخطر المجاعة. فالتجويع المتعمد يعد جريمة ضد الإنسانية”.

وعلى صعيد متصل كانت مقررة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز قد حذرت من “تعرض الفلسطينيين لخطر جسيم للتطهير العرقي الجماعي”.

وذكرت ألبانيز أن الفلسطينيين “لا يوجد لهم مكان آمن في أي منطقة في غزة، في حين تفرض إسرائيل حصارا كاملا على القطاع الصغير مع قطع إمدادات الماء والغذاء والوقود والكهرباء بشكل غير قانوني”.

وأضافت أن “إسرائيل قامت بالفعل بالتطهير العرقي الجماعي للفلسطينيين تحت ضباب الحرب. ومرة أخرى باسم الدفاع عن النفس، تسعى لتبرير ما قد يصل إلى التطهير العرقي”.

وفي هذا الخضم، فان صمت محكمة الجنائية الدولية التي تأسست سنة 2002 كأول محكمة قادرة على محاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم الاعتداء، مثير للدهشة والاستغراب.

انتهى