وزير الوحدة: لا بد من مراجعة التهديدات العسكرية قبل قرار وقف اتفاق 2018 العسكري مع كوريا الشمالية
وأدلى الوزير “كيم” بهذا التصريح خلال مراجعة برلمانية لوزارة الوحدة المسؤولة عن الشؤون بين الكوريتين، حيث دعا وزير الدفاع إلى الإيقاف المؤقت للاتفاق العسكري الشامل الموقع في 19 سبتمبر من عام 2018، مشيرا إلى تأثيرها على الحد من قدرة كوريا الجنوبية على مراقبة التهديدات العسكرية لكوريا الشمالية.
وقد تجدد الاهتمام بالاتفاق العسكري، حيث أدى الهجوم الصاروخي المفاجئ الذي شنته حركة حماس على إسرائيل إلى تجديد المخاوف في كوريا الجنوبية بشأن قدرات سيئول على مواجهة هجوم محتمل من كوريا الشمالية.
وقال “كيم” أثناء إدانته لكوريا الشمالية لانتهاكها الاتفاقية عدة مرات: «بعض عناصر الاتفاقية يمكن أن تعمل في غير صالح كوريا الجنوبية، لأنها تفرط في تقييد تشغيل أصول المراقبة لدينا».
وقال “كيم” إن الحكومة لم تقرر بعد ما إذا كانت ستعلق الاتفاق أو تتخلى عنه، مشيرا إلى أنه ينبغي مناقشة القضية بحكمة في اجتماع مجلس الأمن القومي.
ودعت الاتفاقية، التي تم توقيعها في عهد الرئيس الليبرالي السابق “مون جيه-إن”، إلى إنشاء مناطق عازلة على طول الحدود البرية والبحرية وإنشاء مناطق لحظر الطيران. وانتهكت بيونغ يانغ الاتفاق 17 مرة حتى نهاية العام الماضي، من بينها 15 انتهاكا في العام الماضي وحده، بحسب وزارة الدفاع.
وفي الوقت نفسه، قالت وزارة الوحدة إنها ستراجع ما إذا كانت ستستأنف المساعدات الإنسانية المقدمة إلى كوريا الشمالية، بعد مراقبة التقدم المحرز في استعدادات المنظمات الدولية لمشاريع المساعدات عن كثب.
وقالت الوزارة في تقرير مقدم إلى جلسة المراجعة البرلمانية: «ستراجع الحكومة الإجراءات المناسبة (لاستئناف) المساعدات الإنسانية لكوريا الشمالية، بناء على تقييمات موضوعية للوضع في كوريا الشمالية، بمجرد عودة موظفي المنظمات الدولية إلى الشمال بعد إعادة فتح حدود البلاد».
وقد بدأت كوريا الشمالية في فتح حدودها مع الصين في أواخر أغسطس بعد إغلاق الحدود لسنوات بسبب جائحة كوفيد-19، مما أثار التوقعات بأنه قد يُسمح لبرنامج الأغذية العالمي ووكالات الأمم المتحدة الأخرى قريبا بإعادة مسؤوليها الميدانيين إلى الشمال لاستئناف مشاريع المساعدات.
وقدمت كوريا الجنوبية مساعدات إنسانية لكوريا الشمالية من خلال وكالات الأمم المتحدة؛ حيث قدمت 151.3 مليون دولار أمريكي لبرنامج الأغذية العالمي، و66.48 مليون دولار أمريكي لمنظمة الصحة العالمية، و40.14 مليون دولار أمريكي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة؛ من عام 1996 إلى عام 2022.
وعلى نحو منفصل، زودت كوريا الجنوبية كوريا الشمالية بالإمدادات الغذائية والأدوية، بقيمة بلغت حوالي 36 مليار وون (26.8 مليون دولار أمريكي) من عام 2018 إلى عام 2022، من خلال مزيج بين صندوق حكومي وأموال المنظمات الخاصة.
ومن ناحية أخرى، قالت الوزارة إن كوريا الشمالية تركز على تطوير برامجها النووية والصاروخية بينما تبذل جهودا لمعالجة نقص الغذاء.
وأضافت أن كوريا الشمالية حصدت كمية متزايدة من الذرة والبطاطس في أغسطس وسبتمبر وعززت واردات الحبوب من الصين، لكن هذه الجهود لا تزال غير كافية للتخفيف من أزمة نقص الغذاء المزمن في البلاد.
وقالت الوزارة إن كوريا الشمالية استوردت 220 ألف طن من الحبوب من الصين في الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام، مقارنة بـ 137 ألف طن لعام 2022 بأكمله، و9,000 طن في عام 2021.
ومع الإبلاغ عن حالات وفاة بسبب الجوع في بعض المناطق، أفادت التقارير أن كوريا الشمالية تواجه نقصا خطيرا في الغذاء، حيث أدى إغلاق حدودها لفترة طويلة بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وانقطاع الإمدادات الغذائية التي تسيطر عليها الدولة إلى تفاقم الوضع.
وقالت الوزارة إن كوريا الشمالية عدلت دستورها مؤخرا لترسيخ سياسة تطوير أسلحتها النووية، في محاولة واضحة للتأكيد على أنها لن تتخلى عن ترسانتها النووية وستواصل تعزيز قدراتها النووية.
(انتهى)
المصدر
الكاتب:
الموقع : ar.yna.co.kr
نشر الخبر اول مرة بتاريخ : 2023-10-11 22:10:23
ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي
