عباس المعلم / اعلامي لبناني
ليست كل ازمة التعليم الرسمي بالجامعات او بالمدراس مادية رغم انها سبب اساسي ؟ لكن بات جلياً انه منذ ما بعد الطائف وحتى يومنا هذا ،، هناك كارتيل معلوم مجهول من اصحاب التعليم الخاص التجاري بالمدارس والجامعات الخاصة ، عمل داخل الدولة ومع المصارف والوزارات المعنية بالتعليم الرسمي وباكثر من مجال لهدم القطاع الرسمي وتحويله الى مبان فارغة من جودة التعليم والمعلمين ..
وكل ما يلزم من تجهيزات ومناهج تعليمية من كتب نصفها لم يعد متوافر بالمكتبات منذ ٤ سنوات بسبب عدم توفر المال بوزارة التربية لطباعتها ؟؟
وغياب ادنى مقومات التجهيزات الادارية واللوجستية للمعلمين والطلاب بما فيها وسائل التدفئة والمياه والصيانة اللازمة والامنة للصفوف والملاعب !،
حتى اضحى تلاميذ هذا القطاع يذهبون الى حضانة كبيرة او ما يشبه نشاط يومي يخرجهم من روتين المنزل اليومي الى اماكن تسمى بالمدرسة او الجامعة ..
كل ذلك يحصل لحساب التعليم الخاص الذي يدر عشرات ملايين الدولارات لاصحاب هذا القطاع سنوياً ولا يرف لهم جفن بسحق التلامذة باقساط خيالية !
والمفارقة ان معظم هذه المدارس لم تبلغ جودة ومستوى تعليم المدارس والجامعات الرسمية حتى عام ٢٠١٩
فهل هذا الهدم الذي يحصل اليوم من القطاع التعليمي الخاص يتماهى ويتتم خطة صندوق النقد والجهات المانحة كشرط من شروط الاصلاح وهو انهاء التعليم الرسمي والتخلص من رواتب وتعويضات ٤٠ الف معلم ومعلمة وموظف بالقطاع الرسمي ،
على غرار ما حصل بقطاعات اخرى ابرزها الصحة بعد ان تخلت وزارة الصحة عن توفير اي دعم مالي للمرضى للعلاج ولو بنسبة ٣٠ ٪ على نفقتها وبعد ان تحولت المستشفيات الحكومية الى مستوصفات كبيرة اولوية العلاج فيها للنازح واللاجىء الذي تدفع عنه الجهات المانحة بالفرش دولار !!
فهل تعلمون يا حكام هذا الوطن يا من تدعون حرصكم ومسؤوليتكم عن شعبه وخدمته ، بان قطاع التعليم الرسمي سيواجه الاقفال التام والشامل لولا دعم الدول المانحة للطلاب السوريين وبسبب هذا الدعم مستمر هذا القطاع بتعليم الطالب اللبناني وعمل المعلم اللبناني كملحق وترضية لاستمرارية تعليم النزوح السوري !!؟
