عباس المعلم
اخر الاتصالات التي تجري على قدم وساق فيما خص تداعيات انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اواخر الشهر الحالي ، لا تزال تتخبط بأفكار وحلول تطرح من فريق يقابلها رفض فريق اخر ..
حتى الان لا حوار او تفاهم او تقاطع بين الاطراف الاساسية المعنية بهذا الملف ، فهناك الثنائي بري ميقاتي الاكثر امساكا ً بهذا الامر وتجري اتصالاتهم حول امكانية تدبير اداري مؤقت يمكن ان يكون حل جزئي لمدة ٣ اشهر لاستمرارية عمل الحاكمية ،
ومن ضمن سلة افكارهم امكانية ان يقوم وزير المال بتكليف رياض سلامة ونوابه بتسيير شؤون المصرف المركزي ريثما يتم تعيين حاكم جديد ونواب له بعد انتخاب رئيس للجمهورية ، وذلك من خلال استقالة جماعية للمجلس المركزي تتيح لوزير المال اتخاذ هذا القرار ..
لكن هذا الامر دونه عقبات قانونية ودستورية وسياسية قد تخلق تأزيم مضاف على الساحة الداخلية يضاف الى ملف رئاسة الجمهورية الراكد تحت المياه الثقيلة والتخصيب الدقيق اقليميا ودولياً وداخلياً ..
اما عن امكانية ان تقوم الحكومة الحالية بالتمديد لرياض سلامة فإن هذا الامر شبه مستحيل خصوصاً وانه يلقى رفض قاطع من القوى المسيحية الاساسية وعدم مباركة من بكركي التي لا تريد تشريع اي عمل حكومي بظل الفراغ الرئاسي ،
ثانياً هناك رفض حاسم من ح ز ب الله بالمشاركة باي جلسة حكومية يكون على جدول اعمالها التمديد لحاكم مصرف لبنان بالمقابل لن يكون الحزب طرفا مصعداً بوجه اي حل بموقع الحاكمية وان لم يكن مقتنعاً بأي حل متاح ..
وعليه بدأت مساحة المناورة والاخذ والرد تضيق بهذا الملف ، واضحت الخيارات تضيق اكثر مع مرور الوقت ، خصوصا ً وان الجميع مدرك خطورة الفراغ بهذا الموقع على الواقع الاقتصادي والمالي في لبنان وعدم ايجاد ضمانات لاستمرار العمل بمنصة صيرفة والتعاميم الحالية الناظمة لرواتب القطاع العام وتداول الشركات والمصارف والافراد بدولار صيرفة الذي يحكم معظم السلع الاساسية للمواطن والاستيراد وامور اخرى تتعلق بصميم الحياة اليومية للمواطن ومرافق الدولة الشبه متحللة ..
من هنا بدأت تنحسر الخيارات بهذا السياق فإما ان يقوم نائب الحاكم الاول بتولي صلاحيات وعمل الحاكم والاستمرار بالسياسة المتبعة من المركزي التي يطبقها سلامة حتى انتخاب رئيس جمهورية وتشكيل حكومة جديدة ، وهذا خيار لا تعارضه امريكا وفرنسا وبات محل اجماع من معظم القوى السياسية وفي مقدمتها القوى المسيحية ..
الخيار الثاني وهو خطوة التمديد لرياض سلامة بقرار من رئيس الحكومة ووزير المال وبعدم ممانعة امريكية ورفض فرنسي واوروبي مع امكانية فرض عقوبات من الاتحاد الاوروبي اذا ما اتخذ قرار التمديد ، اما داخليا سيلقى هذا القرار رفض واسع من كتل سياسية ووازنة يقابلها عدم رفض او قبول من كتل اخرى ..
