الحزب الديمقراطي يطعن في تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية

سيئول، 5 يوليو (يونهاب) — انتقد الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي اليوم الأربعاء تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة عن خطة تصريف المياه المشعة في اليابان، ووصفه بأنه غير جدير بالثقة، في حين اتهم حزب سلطة الشعب الحاكم الحزب الديمقراطي بتجاهل أعلى وكالة دولية للطاقة النووية.

وكشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن التقرير أمس الثلاثاء، قائلة إن خطة اليابان لمعالجة المياه المشعة من محطة “فوكوشيما” للطاقة النووية المعطلة وتصريفها في المحيط تفي بمعايير السلامة الدولية.

ومن المرجح أن يعجل التقرير من مساعي اليابان لبدء تصريف المياه من المحطة، والتي تضررت من زلزال وتسونامي هائل في عام 2011، في وقت ما هذا الصيف على الرغم من معارضة الدول المجاورة، بما في ذلك كوريا الجنوبية والصين.

ووصف الحزب الديمقراطي التقرير باعتباره غير موثوق به، قائلا إنه يستند إلى البيانات التي قدمتها طوكيو.

وقال زعيم الحزب الديمقراطي “لي جيه-ميونغ” خلال اجتماع للحزب: «بدون إجراء تفتيش للمنشآت، خلصت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بناء على البيانات التي قدمتها اليابان إلى أنه لا توجد مشكلة»، مضيفا أن تقريرا إخباريا يابانيا ذكر أن 27% فقط من مياه “فوكوشيما” تلبي معايير التصريف اليابانية.

وقال: «يجب على الرئيس “يون” أن يجيب، هل سيعهد بمياهنا وحياتنا بالكامل لنتائج لم يتم التحقق منها؟ سيسعى الحزب الديمقراطي إلى اتخاذ كافة الإجراءات لمنع تصريف المياه الملوثة في المحيط».

وقال زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي “بارك كوانغ-أون” إن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية كان كما لو أن اليابان هي التي أمرت به.

وقال: «قدرت وسائل الإعلام اليابانية هذا الصباح أن التقرير فشل في حل مخاوف الصيادين المعارضين لخطة التصريف وأصحاب المصالح الآخرين».

وقال “بارك” إن الوكالة أشارت إلى أن خطة التصريف أثارت مخاوف سياسية وبيئية، مضيفا أن البيان يعني أن التقرير لا يمكن أن يكون بمثابة ترخيص لليابان لتصريف المياه المشعة في البحر.

وقال: «ليست الوكالة الدولية للطاقة الذرية وكالة تحلل صحة الناس والبيئة. إنها وكالة تهتم بتوليد الطاقة النووية. ولذلك فإن نتائج التحقيق لا يمكن إلا أن يكون لها مصداقية منخفضة».

وحث “بارك” الحكومة على إعلان معارضتها رسميا لخطة التصريف.

كما عقد الحزب الديمقراطي اجتماعا طارئا لجميع النواب وقرر النظر في تشريع يحظر جميع واردات المأكولات البحرية من اليابان، وليس فقط من “فوكوشيما”، إذا تم تصريف المياه الملوثة دون موافقة الدول المجاورة.

ومن جانبه، رفض حزب سلطة الشعب انتقادات الحزب الديمقراطي.

وقال زعيم حزب سلطة الشعب “كيم جي-هيون”: «إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي وكالة لديها أعلى مستوى من الخبرة والسلطة في مجال الطاقة النووية»، مضيفا أن عدم تصديق تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية «لا يختلف عن التخلي عن كونك عضوا مسؤولا في المجتمع الدولي».

واتهم “كيم” أيضا الحزب الديمقراطي بالتحريض على عدم الثقة في محاولة لاستخدام تلك القضية لمحاولته عزل الرئيس “يون سيوك-يول”، تماما مثلما حاول استخدام قضية مرض جنون البقر لعزل حكومة “لي ميونغ-باك” في عام 2008.

وقال: «ما يتعين علينا القيام به من الآن هو القيام بدور الرصد والمراقبة عن كثب لما إذا كانت الخطة تسير كما هو مقرر، وكيفية التعامل مع المواقف غير المتوقعة»، مضيفا أن الحزب الحاكم والحكومة سيتخذان خطوات لمعالجة مخاوف الشعب، بما في ذلك تعزيز فحوصات السلامة على المأكولات البحرية.

كما حث اليابان على تقديم تفسيرات صادقة والامتثال لمطالب التحقق.

وقال: «ستحظر حكومة كوريا الجنوبية تماما واردات المأكولات البحرية من “فوكوشيما” حتى تهدأ مخاوف الناس، بغض النظر عما إذا كان الأمر سيستغرق 30 أو 50 أو 100 عام».

كما عقد حزب سلطة الشعب اجتماعا طارئا لجميع نوابه، مؤكدا على أهمية الإبقاء على الحظر الحالي على المنتجات الغذائية اليابانية من المنطقة المحيطة بالمحطة حتى تهدأ المخاوف العامة.

كما أعرب النواب عن الحاجة إلى دعم الصيادين الذين تأثرت معيشتهم سلبا بسبب انخفاض استهلاك المأكولات البحرية.

وقال النائب “يون جيه-أوك”، زعيم الكتلة البرلمانية لحزب سلطة الشعب، خلال الاجتماع: «يتعين على الحكومة أن تتخذ إجراءات دعم شاملة لصناعة المنتجات البحرية».

(انتهى)