السعودية تبين موقفها بشأن حقل الغاز المتنازع عليه مع إيران

شفقنا- نقلت وكالة الأنباء السعودية، الثلاثاء، عن مصدر في وزارة الخارجية القول إن ملكية الثروات الطبيعية في “المنطقة المغمورة المقسومة”، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة ودولة الكويت فقط.

وأضافت الوكالة أن السعودية “تجدد دعواتها السابقة للجانب الإيراني للبدء في مفاوضات لترسيم الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة بين المملكة والكويت كطرف تفاوضيٍ واحد مقابل الجانب الإيراني، وفقا لأحكام القانون الدولي”.

والاثنين، جدّدت الكويت، بدورها، دعوتها إيران لاستئناف محادثات ترسيم الحدود البحرية بعدما أعلنت طهران استعدادها لبدء التنقيب في حقل للغاز متنازع عليه في مياه الخليج الغنيّة بالموارد الطبيعية.

وتصرّ الكويت على أنها صاحبة “الحقوق الحصرية” في الحقل البحري مع السعودية، وقد اتّفق البلدان على تطويره بشكل مشترك العام الماضي.

والحقل المعروف في إيران باسم “آرش” وفي الكويت والسعودية باسم “الدرة”، تقول طهران إنه يقع ضمن منطقتها الاقتصادية الخالصة، في نزاع بدأ قبل عقود عدة.

وقالت وزارة الخارجية الكويتية في بيان إنّ “الكويت والسعودية لهما وحدهما حقوقاً خالصة في الثروة الطبيعية في حقل الدرة”.

ونقل البيان عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية قوله إنّ “دولة الكويت تجدّد دعوتها للجانب الإيراني إلى البدء في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين الكويتي والسعودي كطرف تفاوضي واحد مقابل الجانب الإيراني”.

وفي العام الماضي وقّعت الكويت والسعودية اتفاقاً لتطوير الحقل على الرغم من اعتراض طهران التي وصفت الصفقة بأنّها “غير شرعية”.

والأسبوع الماضي قال المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية محسن خجسته مهر “نحن جاهزون تماماً لبدء عمليات الحفر في حقل آرش”، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء فارس الإيرانية.

وتابع “اعتمدنا موارد مالية كبيرة لتطوير هذا الحقل في مجلس إدارة شركة النفط الوطنية وسنبدأ العمل في أقرب وقت حيث أن الظروف جاهزة”.

وجاءت تصريحات المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية في وقت عزّزت فيه الرياض وطهران تعاونهما في أعقاب قرار مفاجئ باستئناف العلاقات تم الإعلان عنه في مارس، بعدما بقيت العلاقات مقطوعة بين القوتين الإقليميتين المتخاصمتين طيلة سبع سنوات.

وأعرب وزير النفط الكويتي سعد البرّاك أنّه “فوجئ” بالنوايا الإيرانية التي قال إنها “تتنافى مع أبسط قواعد العلاقات الدولية”، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الكويتية “كونا”.

وقال البرّاك “نرفض جملة وتفصيلاً الادّعاءات والإجراءات الإيرانية المزمع إقامتها حول حقل الدرة”.

ويعود النزاع الدائر حول حقل الدرة إلى ستينيات القرن الماضي حين منحت إيران امتيازاً بحرياً للشركة النفطية الإنكليزية الإيرانية التي أصبحت لاحقا “بي بي”، فيما منحت الكويت الامتياز إلى “رويال داتش شل”.

ويتداخل الامتيازان في القسم الشمالي من الحقل والذي تقدّر احتياطياته بنحو 220 مليار متر مكعب.

وأجرت إيران والكويت طوال سنوات محادثات حول حدودهما البحرية الغنية بالغاز الطبيعي، لكنّها باءت كلّها بالفشل.

والسعودية جزء من النزاع نظراً إلى أنها تتشارك مع الكويت في المنطقة موارد غازية ونفطية بحرية.

ودفع تنقيب إيران في الحقل في العام 2001 الكويت والسعودية إلى إبرام اتفاق بشأن الحدود البحرية نصّ على أن تطورا بشكل مشترك المنطقة الواقعة قبالة سواحلهما.

النهایة