الجمعية الوطنية تقر مشروع قانون يطالب المستشفيات بالإبلاغ عن المواليد الجدد

سيئول، 30 يونيو (يونهاب) — أقرت الجمعية الوطنية اليوم الجمعة مشروع قانون يلزم المؤسسات الطبية بالإبلاغ عن ولادة الأطفال حديثي الولادة إلى الحكومات المحلية، بعد العثور على جثة طفلين غير مسجلين في ثلاجة الأسبوع الماضي.

وجاء تعديل قانون تسجيل العلاقات الأسرية وسط الغضب الشعبي العارم من الجريمة التي ارتكبتها امرأة في الثلاثينيات من عمرها، حيث خنقت طفليها حتى الموت بعد وقت قصير من ولادتهما في عامي 2018 و2019 على التوالي، واحتفظت بجثتيهما في ثلاجة منزلية.

وكشفت الجريمة عن ثغرة في نظام تسجيل الأطفال في كوريا الجنوبية، حيث يُطلب من الآباء فقط الإبلاغ عن ولادة أطفالهم إلى الحكومة في غضون شهر بعد ولادتهم، مما يترك الباب مفتوحا أمام إمكانية الاعتداء على الأطفال غير المسجلين.

ويلزم التشريع الجديد المستشفيات بإخطار الحكومات المحلية بمعلومات الطفل في غضون 14 يوما بعد الولادة عبر خدمة مراجعة وتقييم التأمين الصحي. وأقرت اللجنة البرلمانية القضائية بالإجماع مشروع القانون أمس الخميس.

وسيصبح تعديل القانون ساري المفعول بعد عام واحد من إصداره.

وخلال الجلسة الكاملة يوم الجمعة، من المقرر أن تجري الجمعية الوطنية تصويتا بشأن تقديم مشروع قانون مؤيد للعمال تقوده المعارضة، ويُطلق عليه “قانون المظروف الأصفر”، مباشرة إلى الجلسة الكاملة لإجراء المناقشات.

وتهدف مراجعة القانون إلى تقييد رفع دعاوى التعويض ضد العمال المضربين. وقد أقر لجنة العمل البرلمانية مشروع القانون في فبراير، لكنه ظل عالقا منذ ذلك الحين في اللجنة القضائية التي يرأسها حزب سلطة الشعب الحاكم لأكثر من 90 يوما.

كما يخطط الحزب الديمقراطي المعارض، الذي يسيطر على الأغلبية في الجمعية، لتبني قرار برلماني يحث الحكومة على تقديم شكوى إلى المحكمة الدولية لقانون البحار بشأن خطة اليابان لتصريف المياه الملوثة من محطة “فوكوشيما” النووية المعطلة.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، وافق أعضاء المعارضة في لجنة المحيطات ومصايد الأسماك البرلمانية من جانب واحد على القرار، بعد أن غادر نظراؤهم من الحزب الحاكم اجتماع اللجنة احتجاجا على ذلك.

وبالإضافة إلى ذلك، ستطرح أربعة من أحزاب المعارضة، بما في ذلك الحزب الديمقراطي، اقتراحا لتعيين مشروع القانون الخاص بدعم ضحايا حادث التدافع المميت في “إتايوان” ضمن تشريعات “المسار السريع” التي تتطلب مداولات عاجلة.

كما يخطط الحزب الديمقراطي لتقديم اقتراح لبدء تحقيق برلماني ضد وكالة التدقيق الحكومية، زاعما أن الوكالة تستهدف المسؤولين الحكوميين المعينين خلال إدارة “مون جيه-إن” السابقة.

(انتهى)

[email protected]