لجنة برلمانية فرعية تراجع مشروع قانون حول إلزامية تسجيل المواليد الجدد

سيئول، 28 يونيو (يونهاب) — عقدت اللجنة القضائية البرلمانية اليوم الأربعاء اجتماعا للجنة فرعية لبدء مداولات حول مشروع قانون يفرض على المؤسسات الطبية تسجيل ميلاد المواليد الجدد بعدما عثر على طفلين ميتين في ثلاجة الأسبوع الماضي.

يتضمن تنقيح قانون تسجيل العلاقات الأسرية عدة مقترحات قانونية كانت معلقة في اللجنة، وهدفها الأساسي هو مطالبة المستشفيات بإبلاغ الحكومات المحلية مباشرة بمعلومات الأطفال بعد الولادة.

في كوريا، يُطلب من الوالدين فقط تسجيل ميلاد أطفالهما لدى الحكومة في خلال شهر من الميلاد، ويعاقب المخالفون بغرامات صغيرة وحسب. ما يترك الباب مفتوحا أمام احتمال انتهاك حقوق الأطفال غير المسجلين، وفقا لما يرى المنتقدون.

تأتي المداولات البرلمانية للتشريع بعد العثور على جثتي طفلين غير مسجلين داخل ثلاجة الأسبوع الماضي في سوون، على بعد 30 كيلومترا جنوب سيئول. وقد تم القبض على والدة الطفلين للتحقيق.

ومن المقرر أن يطرح مشروع القانون المعدل للتصويت في جلسة برلمانية عامة يوم الجمعة.

وقال مسؤول في اللجنة لم يذكر اسمه: “نتوقع عملية مداولات سلسة حيث أن الحزبين المتنافسين قد توصلا بالفعل إلى توافق بشأن الغرض من مشروع القانون”.

وجد مجلس المراجعة والتفتيش أن حوالي ألفي طفل ولدوا منذ عام 2015 في البلاد لم يتم تسجيلهم رسميا بعد الولادة، وأظهر تحقيق على عينة تضمنت 23 طفلا منهم، أن 3 على الأقل ماتوا، وتم التخلي عن طفل آخر.

من بين هذه الحالات، وجد أن طفلا ولد في 2022 مات بسبب سوء التغذية في مدينة تشانغوون الجنوبية. وبالإضافة إلى ذلك، وجد أن مكان طفل آخر ولد في 2021 في مدينة هواسونغ غير معروف وأخبرت الأم الشرطة أنها سلمته لشخص لا تعرفه.

بدون تسجيل الطفل رسميا، لا يتمكن الطفل من تلقي اللقاحات الروتينية والخدمات الصحية الأخرى، كما سيواجه صعوبات في دخول المدرسة.

يواجه الضغط لإلزام المؤسسات الطبية بالإبلاغ عن الولادات معارضة من المستشفيات، قلقا من العبء الإداري الناتج عن ذلك، وخوفا من تحمل المسؤولية في حال حدوث خطأ ما في عملية الإبلاغ.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تناقش اللجنة القضائية في وقت لاحق مشروع قانون آخر يدعمه الحزب الحاكم والحكومة، حيث طالب الحزب المعارض بمزيد من المداولات.

يسمح مشروع القانون الذي قدمته النائبة كيم مي-إيه من حزب سلطة الشعب الحاكم الحكومات المحلية بتسجيل ميلاد الطفل عندما ترغب الأم في عدم الكشف عن هويتها وإخفاءها.

أثار القانون الجدل، حيث يرى البعض أنه قد يمنع حالات التخلي عن حديثي الولادة، بينما يعرب آخرون عن خوفهم من أنه قد يؤدي إلى زيادة الآباء والأمهات الذين يتخلون عن أطفالهم بسهولة.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، عقدت الحكومة وحزب سلطة الشعب اجتماعًا تشاوريًا بشأن السياسات وأكدا مجددًا التزامهما بتمرير مشروعي القانون.

(انتهى)

[email protected]