الأسرة الدولية وأفغانستان: بيانات وكلام وغياب البراغماتية

شفقنا – لقيت توجهات ومواقف الأسرة الدولية تجاه أفغانستان منذ أن سيطرة عليها مجموعة طالبان مجددا، انتقادات من المواطنين والنشطاء المدنيين والسياسيين في هذا البلد.

وأثيرت هذه الانتقادات مرة أخرى خلال الايام الأخيرة في أعقاب انعقاد اجتماعين دوليين مهمين بشأن أفغانستان. فقد عقد مجلس حقوق الانسان ومجلس الأمن الدولي خلال الأسبوع الفائت اجتماعين حول أفغانستان حضرهما مسؤولون أمميون وممثلو الدول والمنظمات الدولية المختلفة.

وقدم المسؤولون والمنظمات المختلفة بياناتهم وإحاطاتهم في هذين الاجتماعين وأعربوا عن “بالغ قلقهم” من الوضع السائد حاليا في أفغانستان.

وقالت روزا أوتونباييفا الممثلة الخاصة للأمين العام في أفغانستان، رئيسة البعثة السياسية للمنظمة الدولية في أفغانستان، في إحاطة لها أمام مجلس الأمن الدولي أن نظام حكم طالبان في أفغانستان بقي من الناحية السياسية “نظاما معزولا ومستبدا” وأن “مجمل السلطات الحاكمة تتكون من الرجال وكلهم تقريبا من العرقية البشتونية ويأتون من خلفيات سياسية ريفية.”

وشددت على أنه سيكون من المستحيل تقريبا أن يعترف المجتمع الدولي بحكم طالبان إذا أبقت هذه المجموعة على ما تفرضه من قيود على النساء والفتيات.

 

توجه مبني على إصدار البيانات والانتقادات

وقرابة العامين الأخيرين، ظل التوجه الرئيسي الذي تعتمده الأسرة الدولية تجاه أفغانستان قائما على إصدار التصريحات والانتقادات في الاجتماعات الدولية وفي تقاريرها وبياناتها تقريبا.

والمثال الواضح على ذلك، يمكن مشاهدته في الاجتماع الأخير لمجلس الأمن الدولي. فقبل الاجتماع قال فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات التابع لمجلس الأمن حول أفغانستان في تقرير له أن “طالبان لم تتخذ خطوات باتجاه الاستجابة لمطالب المجتمع الدولي فحسب بل على العكس، عادت وتبنت سياسة العرقية البشتونية والإقصاء التي اتبعتها في عقد التسعينيات من القرن الماضي”.

وجاء في التقرير أيضا أن طالبان حافظت على علاقتها بالمجموعات الإرهابية بما فيها القاعدة وقامت بإيواء عددا من أعضاء هذه المجموعات.

لكن مجلس الأمن الدولي لم يشهد أي اقتراح وخطوة عملية للحد من التوجه الذي تتبناه طالبان في “اعتماد العرقية البشتونية وإقصاء الآخرين”. كما أن هذا المجلس لم يقدم أي آليات للحد من تواصل طالبان مع المجموعات الإرهابية الأخرى وإعادة تأهيلها في أفغانستان.

ويرى خبراء سياسيون أن هكذا توجهات لم تسهم خلال العامين الأخيرين تقريبا في إدخال تغيير وتعديل على نوع نظام حكم مجموعة طالبان فحسب بل زادت من مقاومة هذه المجموعة لمطالب ومقترحات الأسرة الدولية.

 

المواطنون الأفغان: طبقوا ما تقولونه

وكان المواطنون الأفغان قد طالبوا على مدى العامين الأخيرين، الأسرة الدولية على الدوام بتغيير توجهاتها تجاه طالبان وألا تكتفي بإصدار البيانات وتقديم التقارير والإحاطات.

وبعد يوم واحد تقريبا من انعقاد اجتماع مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة حول أفغانستان، طالبت عدد من النساء الأفغانيات المحتجات أن يشكل هذا الاجتماع بداية لاتخاذ إجراءات عملية ضد طالبان.

وقالت النساء الأفغانيات: “نحن النساء الأفغانيات نريد أن يتخذ مجلس حقوق الانسان قرارا صائبا وحصيفا لصالح حقوق الانسان وحقوق المرأة في أفغانستان وأن يكون اجتماعه بداية ومنطلقا لاتخاذ إجراءات تطبيقية وجادة ضد إرهابيي طالبان.”

وهكذا مطالب طرحها المواطنون الأفغان مرارا على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بيد أن إجراءات لم تتخذ لحد الان في هذا الاتجاه.

إن غياب البراغماتية والعملانية في توجهات ومواقف العالم تجاه أفغانستان، دفع بمجموعة طالبان لتشديد ممارساتها المتطرفة وإصدار أوامر تقيد حتى أنشطة الأمم المتحدة وسائر المنظمات الدولية في أفغانستان.

ويناشد المواطنون الأفغان، الأسرة الدولية لتوثيق “فظاعات وجرائم طالبان” في خطوة تحول دون استمرار دورة العنف والتطرف التي تنتهجها هذه المجموعة.

وأورد مواطنون أفغان في رسائل وجههوها إلى الأمم المتحدة والأسرة الدولية سلسلة من الإجراءات العملية التي يمكن أن يتخذها المجتمع الدولي ضد طالبان بما فيها حظر السفر وفرض عقوبات مالية وقطع أي تعامل وفتح ملفات جزائية ضد قادة طالبان في المحاكم الدولية.

*شفقنا أفغانستان

انتهى